بانک صادرات اتهام پولشویی را رد کرد

بانک صادرات اتهام آمریکا در مورد عملیات غیرقانونی در این بانک را رد کرده است
بانک صادرات ایران اعلام داشته تحقیقات بین المللی انجام شده اتهام پولشویی علیه این بانک را تایید نکرده است.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایران - ایرنا - روز چهارشنبه، 21 نوامبر، حمید برهانی، مدیرعامل بانک صادرات ایران، گفت که حسابرسان بین المللی عملکرد شعبه های خارجی این بانک را طی سال های 2001 تا 2006 میلادی بررسی کرده و مدرکی در صحت ادعای آمریکا در مورد پولشویی در این بانک نیافته اند.
آقای برهانی یادآور شد که ایالات متحده بانک صادرات را به نگهداری وجوه مربوط به گروه های حزب الله لبنان و جهاد اسلامی فلسطین متهم کرده و مشمول تحریم قرار داده بود.
دولت آمریکا این دو گروه را از جمله سازمان های تروریستی می داند.
وی گفت که به منظور بررسی این اتهام، بانک صادرات از حسابرسان بین المللی دعوت کرد تا عملکرد شعبه های خارجی بانک را مورد بررسی قرار دهند.
مدیرعامل بانک صادرات گفت که کارشناسان شرکت بریتانیایی MHA و گروهی دیگر از متخصصان بانک داری در تحقیقات در مورد اتهام پولشویی علیه بانک صادرات شرکت داشتند.
این شرکت بریتانیایی در امور مشاوره در زمینه مبارزه با پولشویی فعالیت دارد و از جمله برگزارکنندگان همایشی در باره پولشویی است که در تهران برگزار شده است.
آقای برهانی گفت که بانک صادرات نتیجه تحقیقات را به وزارت خزانه داری آمریکا اعلام داشته و از مقامات آمریکایی خواسته است اگر مدرکی در مورد پولشویی در بانک صادرات در اختیار دارند ارائه دهند اما هنوز پاسخی به این درخواست دریافت نکرده است.
مدیرعامل بانک صادرات گفت که از چهار سال پیش، مقررات ضد پولشویی تا حدودی در ایران رعایت می شود و شبکه بانکی مصمم است به منظور حفظ منافع ملی، این مقررات را به طور کامل رعایت کند.
در مورد تحریم های وضع شده توسط آمریکا، آقای برهانی گفت که بانک صادرات نخستین بانک ایرانی مشمول تحریم های یکجانبه آمریکا بوده و افزود که با وجود این تحریم ها، سود شعبه های خارجی بانک در سال 2006 میلادی 30 درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش یافت.
تحریم بانکهای ایرانی
مقامات آمریکایی چند بانک دولتی ایران را به اتهام دست داشتن در عملیات بانکی "غیرمجاز" مشمول تحریم قرار داده اند.
روز 25 ماه اکتبر سازمان "شبکه مقابله با جرایم مالی" وابسته به وزارت خزانه داری آمریکا به نهادهای مالی این کشور توصیه کرد در برابر آنچه که "تهدیدهای ناشی از فعالیت غیرقانونی نهادهای مالی ایران در ارتباط با پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی برنامه تکثیر تسلیحات کشتار جمعی" می خواند هشیاری به خرج دهند.
بانک صادرات نخستین بانک ایرانی مشمول تحریم های یکجانبه آمریکا بوده که با وجود این تحریم ها، سود شعبه های خارجی بانک در سال 2006 میلادی 30 درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش یافت

مدیرعامل بانک صادراتاین بیانیه با استناد به گزارش موسسه بین المللی "گروه اقدام علیه پولشویی" استناد کرده بود که از ضعف اقدامات ایران در مقابله با پولشویی انتقاد به عمل آورده بود.
وزارت خزانه داری آمریکا به خصوص نسبت به عملیات شعب بانک های ایرانی در مناطق آزاد و خارج از کشور هشدار داده بود.
بر این اساس، وزارت خزانه داری آمریکا بانک های ملی، ملت و صادرات را مشمول تحریم قرار داد و موسسات آمریکایی را از انجام معامله با این بانک ها منع کرد.
بانک سپه نیز براساس قطعنامه های مصوب شورای امنیت سازمان ملل و به اتهام فراهم کردن تسهیلات مالی برای معاملات هسته ای و موشکی ایران در معرض تحریم بین المللی قرار دارد.
بانک ملی هم اتهامات آمریکا علیه این بانک را دارای انگیزه سیاسی دانسته و آن را رد کرده است و با صدور بیانیه ای در اوایل ماه جاری اعلام داشت که حق تعقیب دولت آمریکا در مراجع قضایی را برای خود محفوظ می دارد.
روز چهارشنبه کنفرانسی با عنوان همایش "بررسی آخرین دستاوردهای بین المللی در مبارزه با پولشویی" توسط بانک صادرات در تهران برگزار شده و هدف از آن را بررسی تدابیر صورت گرفته در مقابله با پولشویی و پیشنهاد بهبود این اقدامات عنوان کرده است.
به گفته مدیرعامل بانک صادرات، یکی از نتایج این همایش پنج روزه مبارزه با پولشویی آشنایی جهانیان با اقدامات شبکه بانکی ایران در زمینه جلوگیری از پولشویی خواهد بود.
انعکاس تحریم ایران در یونان و دوبی
در خبری دیگر در همین زمینه، خبرگزاری فرانسه گزارش کرده که سفارت آمریکا در یونان از مقامات این کشور خواسته است از فعالیت بانک صادرات در آتن، پایتخت، جلوگیری کند.
سفارت آمریکا دلیل درخواست خود را فعالیت این بانک در تامین نیازهای مالی و بانکی گروه های تندرو اسلامگرا اعلام داشته است.
پیش از این، یک نشریه چاپ دوبی از تصمیم بانک های مستقر در این کشور در محدود کردن معاملات بانکی با ایران خبر داده بود.
هفته گذشته نشریه اخبار خلیج (فارس) Gulf News چاپ دوبی به نقل از منابع بانکی، که هویت آنها را اعلام نداشت، نوشت که بانک های محلی و خارجی مقیم دوبی تمایلی به گشایش اعتبارات اسنادی برای شرکت های ایرانی ندارند.
به نوشته این نشریه، محدودیت گشایش اعتبارات اسنادی باعث شده است تا شرکت های ایرانی ناگزیر شوند معاملات خود را به صورت نقدی صورت دهند.
دلیل این اقدام نگرانی بانک های مستقر در دوبی از پی آمد تشدید تنش بین جمهوری اسلامی و آمریکا بر سر برنامه های هسته ای ایران عنوان شده است.
براساس قوانین بانکی دوبی، بانک های این کشور موظف هستند ریسک عملیات خود را محاسبه کرده و معاملات خود را بر اساس این محاسبات انجام دهند.
دوبی به عنوان مرکزی برای انجام معاملات خارجی برای بازرگانان ایرانی اهمیت فراوانی دارد و علاوه بر آن، ایرانیان در این امیرنشین سرمایه گذاری های کلانی کرده اند.