فيل سفيد بوشهر، قربانی تغيير اولويت ها در سياست هسته ای ايران

رضا تقی زادهکارشناس مسايل ايران


قرارداد تکميل نيروگاه برق هسته ای بوشهر در سال ۱۹۹۵ به مبلغ اوليه ۸۰۰ ميليون دلار مابين دو دولت ايران و روسيه امضا شد و تا به امروز بيش از يک ميليارد دلار برای ايران هزينه مستقيم داشته است
انتشار پيش نويس قطعنامه پيشنهادی کشورهای اروپايی به شورای امنيت به منظور تعيين نوع و نحوه اعمال تحريم های احتمالی عليه ايران، با هدف بازداشتن تهران از پيگيری بخش های حساس فعاليت های هسته ای، نشان داد که راکتور در شرف تکميل بوشهر نيز می تواند اگر چه بطور غير مستقيم و با اعمال تحريمهايی مانند فشار بر روسيه در ندادن سوخت به ايران از سوی روسيه در رديف مجازات های احتمالی قرار گرفته و در عمل حتی در صورت تکميل آن از سوی روسيه توليد برق اتمی در واحد ياد شده تعليق به محال شود.
در پيش نويس فعلی قطعنامه پيشنهادی اروپايی ها در بندی تحت عنوان "معافيت روسيه" تصريح شده که برنامه روسيه در ساخت نيروگاه بوشهر را از تحريم های احتمالی مستثنی می کند، البته مسکو بايد کميته تحريم های شورای امنيت را از پيش و مورد به مورد در جريان کالاهايی که می تواند برای توليد سلاح استفاده شود [و در اين نيروگاه کاربرد دارد] قرار دهد.
روسيه همواره خواستار ادامه مشارکت در عمليات تکميل راکتور بوشهر بوده و بر مستثنی ساختن اين همکاری از شمول تحريم های احتمالی شورای امنيت عليه ايران اصرار داشته است.
با توجه به نقش غير قابل انکاری که راکتور بوشهر، پس از راه اندازی، می تواند در توسعه برنامه های هسته ای ايران بازی کند، به نظر می رسد که جلوگيری از عملياتی شدن آن، بخصوص در شرايط جاری، می تواند در صدر اقدامات و متن خواسته های آمريکا و اعضای اروپايی شورای امنيت قرار بگيرد.
در نتيجه دور از ذهن نيست که کشورهای ياد شده تامين اين هدف را شرط عمده سازش با روسيه و چين در قبال تعديل در اعمال ساير مجازات ها قرار دهند.
تکميل و راه اندازی راکتور بوشهر می توانست و می تواند در تسهیل ورود ايران به جرگه کشورهای هسته ای، بيش از هر بخش ديگر از فعاليت های اتمی ايران از جمله غنی سازی اورانيوم، موثر واقع شود.
تغيير سياست و الويت های برنامه هسته ای ايران در يک سال گذشته جامعه اروپا را که می توانست در کنار ايران قرار گيرد، تدريجا بسوی مواضع امريکا سوق داد تا جايی که امروز اروپا در صف مقدم مخالفين، عهده دار تدوين طرح تحريم عليه ايران شده؛ تحريم هايی که در صورت اجرا فيل سفيد بوشهر را نيز در زمره قربانيان قرار خواهد داد

تغيير سياست اتمی؛ نيروگاه بوشهر در حاشيه
از اين لحاظ اهميت راه اندازی راکتور بوشهر تنها قابل مقايسه با اهميت راه اندازی اولين کارخانه ذوب آهن ايران در اصفهان است که بر سبيل تصادف آن توفيق چشمگير صنعتی نيز، عليرغم مخالفت پنهان و ناهمراهی های غرب به بهانه "مقرون به صرفه نبودن طرح" با همکاری شوروی سابق طی دهه شصت خورشيدی حاصل شد.
با در نظر داشتن اين نکات، دولت ايران در زمان محمد خاتمی پرهيز از ارجاع پرونده هسته ای به شورای امنيت و تلاش در جهت تکميل کارخانه بوشهر و دريافت سوخت اتمی برای مصرف در آن را در اولويت سياست هسته ای خود قرارداده بود و به لحاظ تامين آيا هدف ها، در کنار ساير ملاحظات کم اهميت تر، به تعليق موقت غنی سازی اورانيوم تن داد.
بعد از روی کار آمدن دولت "اصولگرای" محمود احمدی نژاد در تابستان 1385 (2005 ميلادی) اولويت تکميل کارخانه بوشهر کاهش يافت و اهميت بيشتر به غنی سازی اورانيوم و تلاش برای دست يافتن به چرخه توليد سوخت هسته ای داده شد.
بر اين اساس حساسيت حکومت ايران در قبال ارجاع پرونده هسته ای به شورای امنيت هم کاهش يافت و آقای احمدی نژاد تا آنجا پيش رفت که شورای امنيت را به اعمال تحريم عليه ايران دعوت کرد.