بانک جهانی از کاهش رشد اقتصاد ايران خبر داد


بانک جهانی ميانگين رشد توليد ناخالص داخلی ايران در فاصله سالهای ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۳ را سه و هفت دهم درصد برآورد کرده است
بانک جهانی اعلام کرد که شتاب رشد اقتصاد ايران در سال گذشته ميلادی کاهش يافته و نرخ تورم اين کشور از برخی کشورهای آفريقايی بيشتر است.
کارشناسان بانک جهانی در گزارش شاخصهای توسعه در سال ۲۰۰۵ ميانگين رشد توليد ناخالص داخلی ايران در سال ۲۰۰۴ را شش و پنج دهم درصد تخمين زده اند که يک دهم درصد از سال ۲۰۰۳ کمتر است. ايران از نظر رشد در سال گذشته ميلادی در ميان کشورهای در حال توسعه در مکان شانزدهم ايستاده است.
بانک جهانی ميانگين رشد توليد ناخالص داخلی ايران در فاصله سالهای ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۳ را سه و هفت دهم درصد برآورد کرده که دو درصد نسبت به دهه ۱۹۸۰ رشد داشته است.
گزارش اين نهاد حامی توسعه حاکی از افت رشد صنعتی جمهوری اسلامی است. در حالی که ميانگين رشد ساليانه بخش توليد در ايران در فاصله سالهای ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۳ حدود يک و سه دهم درصد نسبت به دهه ۱۹۸۰ افزايش داشته، متوسط رشد سالانه بخش صنعت در همين مدت بيش از چهار درصد افت داشته و به منفی هفت دهم درصد بالغ شده است.
با اين حال، بانک جهانی گزارش داده است که حجم توليد ناخالص داخلی ايران از ۱۲۰ ميليارد و ۴۰۴ ميليون دلار در سال ۱۹۹۰ به ۱۳۷ ميليارد و ۱۴۴ ميليون دلار در سال ۲۰۰۳ افزايش يافته است.
بانک جهانی همچنين ميانگين رشد ساليانه صادرات کالا و خدمات ايران در سال گذشته ميلادی را هفت و چهار دهم درصد عنوان کرده است. اين نرخ در سال ۲۰۰۳ بيش از يازده درصد بود.
در عين حال، ميانگين رشد واردات کالا و خدمات در ايران در سال ۲۰۰۴ نسبت به سال پيشتر سه درصد کاهش داشته است.
مقایسه تورم
ايران همچنين از نظر نرخ تورم با ۱۶ درصد در سال ۲۰۰۳ در مکان شانزدهم جدول کشورهای دارای تورم دورقمی ايستاده است. کنيا، تاجيکستان و اوگاندا در شرف يک رقمی کردن نرخ تورم هستند.
همچنين شاخص قيمت کالا برای مصرف کنندگان در سالهای ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۳ سالانه ۲۲ و ۸ دهم درصد رشد داشته است.
گزارش شاخصهای توسعه جهان در سال ۲۰۰۵ همچنين ارزش کل ذخاير خارجی ايران را ۲۳ ميليارد و ۸۷۵ ميليون دلار و بدهی خارجی اين کشور را يازده ميليارد و ۶۰۱ ميليون دلار ذکر کرده است که ۸ ميليارد و ۲۹۷ ميليون دلار آن بلند مدت است.
ژاپن با ۶۷۳ ميليارد دلار بيشترين ذخاير خارجی را در سال ۲۰۰۳ در دنيا داشته است. چين و تايوان با ۴۱۶ و ۲۱۲ ميليارد دلار به ترتيب دوم و سوم هستند.
ايران همچنين از نظر نرخ تورم با ۱۶ درصد در سال ۲۰۰۳ در مکان شانزدهم جدول کشورهای دارای تورم دورقمی ايستاده است. در اين ميان، آنگولا با تورم ۹۲ درصدی پيشتاز است و فاصله کمی تا سه رقمی شدن نرخ تورمش دارد.
بانک جهانی که پيش بينی کرده است جمعيت ايران تا سال ۲۰۱۵ به ۷۷ و نيم ميليون نفر بالغ شود، به رشد نفوذ حرفه ای زنان در اقتصاد ايران اشاره و اعلام کرده است که در سال ۲۰۰۳ حدود ۳۰ درصد نيروی کار ايران را زنان تشکيل می دادند. اين رقم در سال ۱۹۹۰ تقريبا ۲۰ درصد بوده است.
بانک جهانی درباره ميزان بيکاری و خط فقر در ايران آمار دقيقی در اختيار نداشته و بنابراين از ارايه آن خودداری کرده است. با اين حال گزارش شاخصهای توسعه بانک جهانی اعلام می کند که بيش از ۷۷ درصد ايرانيان ساکن شهرها، خانه شخصی دارند. اين رقم در مناطق روستايی بيش از ۶۶ درصد عنوان شده است.
بانک جهانی همچنين اعلام کرد که پنج سال بعد از صدور اعلاميه هزاره، بسياری از کشورها از جمله ايران در راه دستيابی به اهداف توسعه هزاره پيشرفت کرده اند، ولی برای کاهش ميزان مرگ و مير زنان باردار و کودکان، بهبود آموزش و پرورش ابتدايی و حذف موانع فراروی تحصيل دختران بايد گامهای بلندتری برداشته شود.
هشدار بانک جهانی
بانک جهانی هشدار می دهد نابرابری بين ثروتمندان و فقيران، مردان و زنان و شهرنشينان و روستاييان در داخل يک کشور به اندازه نابرابری بين کشورها می تواند مانع از دستيابی به اهداف توسعه هزاره باشد
بنا به شاخصهای توسعه بانک جهانی تنها ۳۳ کشور در مسير دستيابی به هدف کاهش مرگ و مير کودکان به ميزان دوسوم سطح سال ۱۹۹۰ حرکت می کنند. تقريبا يازده ميليون نفر در کشورهای در حال توسعه تا سن پنج سالگی می ميرند که علت مرگ بسياری از آنها در کشورهای ثروتمند قابل پيشگيری است.
بانک جهانی همچنين هشدار می دهد نابرابری بين ثروتمندان و فقيران، مردان و زنان و شهرنشينان و روستاييان در داخل يک کشور به اندازه نابرابری بين کشورها می تواند مانع از دستيابی به اهداف توسعه هزاره باشد.
در حالی که برخی از شاخصهای اجتماعی بر لزوم اقدام فوری برای دستيابی به اهداف توسعه هزاره صحه می گذارد، رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه که در سال ۲۰۰۴ به شش و شش دهم درصد رسيد، اميد بخش است.
بنا به اين گزارش، حجم تجارت کشورهای در حال توسعه در سال ۲۰۰۳ ، يازده و سه دهم درصد رشد داشت که تقريبا دو برابر رشد جهانی است. استمرار رشد اقتصادی چين سبب شد که اين کشور به تنهايی پنج درصد تجارت جهان و بيست درصد تجارت کشورهای در حال توسعه را به خود اختصاص دهد.
طبق گزارش بانک جهانی، اوکراين (۱۲ درصد)، جمهوری آذربايجان (ده و دو دهم درصد) و ارمنستان (ده و يک دهم درصد) به ترتيب در رتبه اول تا سوم ايستادند که نشانگر رشد پرشتاب جمهوريهای سابق اتحاد جماهير شوروی است.
برخلاف ايران که تورم دو رقمی دارد، کنيا، تاجيکستان و اوگاندا در شرف يک رقمی کردن نرخ تورم هستند.