به گزارش خبرگزاری حکومتی فارس، در پي درخواست جمهوری اسلامی از آژانس بين‌المللي انرژي اتمي جهت فك پلمپ مراكز هسته‌اي، بازرسان اين آژانس از هفته آينده به ايران مي‌آيند. در پي صدور قطعنامه عليه جمهوری اسلامی از سوي شوراي حكام آژانس مبني بر گزارش پرونده هسته‌اي رژیم تهران به شوراي امنيت، جمهوري اسلامي طي نامه‌اي از آژانس خواست تا جهت آغاز فعاليت هسته‌اي دوربين‌ها و تجهيزات خود را كه در مراكز هسته‌اي نصب كرده بود، بردارد.
برهمين اساس بازرسان آژانس از هفته آينده به ايران مي‌آيند تا از مراكز هسته‌اي ايران فك پلمپ كنند.
با فك پلمپ روند غني‌سازي در ايران آغاز مي‌شود.
مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني اول آذرماه 1384، قانون الزام دولت به تعليق اقدامات داوطلبانه هسته‌اي را تصويب كرد كه اين قانون در نهم آذرماه به ‏تأييد شوراي نگهبان رسيده بود.
در همين راستا محمود احمدي‌نژاد، رئيس جمهور در ابلاغيه به غلامرضا آقازاده، رئيس سازمان انرژي اتمي جمهوری اسلامی، بر اجراي قانون الزام دولت به تعليق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع و يا گزارش پرونده هسته‏اي به شوراي امنيت تاكيد كرده بود.
بر اساس اين قانون كه با ابلاغ رئيس جمهوري از 22 آذرماه لازم الاجرا شد، دولت موظف است در صورت هرگونه ارجاع يا گزارش پرونده هسته‏اي جمهوری اسلامی به شوراي امنيت، كليه همكاري‏هاي داوطلبانه خود را با آژانس بين‏المللي انرژي اتمي از جمله اجراي پروتكل الحاقي را به تعليق درآورد و غني‌سازي را آغاز كند.