نشست گروه 20 برای پاسخ به موضوعات مبرم مالی و اصلاحات آینده
مقامات ایالات متحده در مورد اقدامات حاد و شتاب در ارائۀ نتایج هشدار دادند
آندرز زوانیکی عضو هیت تحریریهAmerica.gov
واشنگتن – دولت بوش انتظار دارد که رهبران جهان در نشستی در ارتباط با بحران مالی برای توافق دراتخاذ گام های سریع در جهت پاسخگوئی به مبرم ترین موضوعات و تعیین خطوط اساسی اصلاحات که می تواند مانع بحران های مشابه شود، شرکت کنند.
رهبران کشورهای گروه بیست (G20) قرار است در 15-14 نوامبر با یکدیگر در واشنگتن ملاقات کنند. دیوید مک کورمک[i]، معاون وزیر خزانه داری، اظهار داشت که وی انتظار دارد که آنان در باره موضوعاتی که فوریت دارد، مانند اقدامات مالی برای تحرک مجدد اقتصادهای راکد، دسترسی به منابع در بانک های چند ملیتی، تامین منابع مالی در بازارهای نوپدید، و سیاست های پولی همآهنگ شده؛ به بحث بپردازند.
مقامات رسمی گروه بیست، در ملاقات 9-8 نوامبر خود در سائوپولو[ii]، برزیل،بر درخواست صندوق بین المللی پول (IMF)[iii] را مبنی بریک اقدام جهانی همآهنگ شده مالی را تائید کردند.
مک کورمک در جلسه توجیهی برای خبرنگاران در 12 نوامبر اظهار داشت که به دلیل متفاوت بودن واکنش مالی کشورها، هم از زمان و هم از لحاظ دامنه در مقابل بحران، " احتمال اینکه اقدامات مالی تمام کشورها یکسان باشد کم است." برای مثال، مقامات رسمی ایالات متحده اشاره کرده اند که این کشور یک بسته محرک اقتصادی را در اوایل امسال از تصویب گذراند و کاخ سفید کاملاً قانع نشده اند که نیاز به اقدام دیگری باشد.
رهبران دموکرات در کنگره بر روی بسته محرکی که مورد حمایت باراک اوباما، رئیس جمهوری منتخب است، کار کرده اند.
بنا به اظهار دانیل پرایس[iv]، دستیار پرزیدنت بوش در امور اقتصاد بین الملل، که در جلسه مطبوعاتی به مک کورمک پیوست، رهبران گروه 20 تمایل خود را برای دادن تحرکی سیاسی به گفتگوهای سازمان بازرگانی جهانی (WTO)[v] در دوحه[vi] ابراز داشتند. مذاکرات WTO، علیرغم کوشش های مکرر برای دادن تحرک به مجدد آن، متوقف شده است.
اما صرفنظر از اینکه رهبران گروه 20 بر روی چه اقدامات فوری توافق کنند، انتظار می رود برای اینکه سیستم مالی جهانی کمتر آسیب پذیر باشد، بر روی اصلاحات مالی میان مدت و بلند مدت نیز تمرکز کنند. مقامات رسمی ایالات متحده گفته اند که نشست واشنگتن اولین گام از یک رشته گردهمآئی ها ضروری برای تدوین و اجرای اینچنین اصلاحاتی است.
پرزیدنت بوش در 13 نوامبر گفت که درک مشترک از ریشه های دلایل بحران جهانی، به تدوین یک راهبرد برای اصلاحات مالی و سیستم مقرارت، به گروه 20 کمک خواهد کرد.
پرزیدنت بوش اظهار داشت: "رهبران کشورها اصولی را برای تطابق سیستم مالی ما با واقعیت های بازار در قرن 21 بر قرار خواهند ساخت."
پرایس گفت، بحران مالی نیاز به تغییراتی در ساختار مقررات مالی شامل تقویت شفافیت و تعهد پذیری در بازارهای مالی، پیشبرد یکپارچگی آنها، همآهنگی در سطح مقررات ملی، و گسترش موسسات مالی چند جانبه مانند IMF و مجمع ثبات مالی (FSF)[vii]؛ را نشان داده است. بنا به اظهارمقامات ایالات متحده، رهبران کشورها ممکن است موضوعات خاصی مانند استانداردهای حسابداری جهانی، تولیدات مالی پیچیده، آژانس های درجه بندی اعتبار و اعمال تغییرات در بازار را مورد بحث قرار دهند.
بوش اظهار داشت: "طبیعتاً کشورهای مختلف چشم اندازهای متفاوتی" را به نشست می آورند. کشورهای بزرگ و دارای بازارهای نوظهور که از منابع اصلی رشد اقتصادی برای آینده قابل پیش بینی برخوردارند، خواستار نقشی بیشتر در اقتصاد و امور مالی جهانی هستند.
ایالات متحده قویاً از واگذاری حق رای بیشتر و قدرت مرتبط با آن در ساختار مدیریت صندوق بین المللی پول و سایر موسسات چند جانبه به این کشورها پشتیبانی می کند.
هنری پالسون[viii]، وزیر خزانه داری ایالات متحده در 12 نوامبر گفت: "ما نمی توانیم به سادگی وظایفی را برای حل مسائل، بر صندوق بین المللی پول و مجمع ثبات مالی و یا سایر موسسات بین المللی، تحمیل کنیم مگر آنکه تمامی کشورهای عضو این نهادها احساس کنند که دارای منافعی در این راه حل ها هستند."
رهبران اروپائی خواستار مقررات نیرومند جهانی شده اند. گوردن بروان، نخست وزیر انگلیس، ایجاد یک سازمان نظارتی بین المللی جدید را پیشنهاد داده است و نیکولای سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه، بر تنظیم مقررات مالی که در کشورهای مختلف اعمال شود، تاکید کرده است.
مقامات ایالات متحده بر نیاز به همسوئی، و در برخی زمینه ها، بر همگرائی، مقررات مالی ملی تاکید دارند. اما به نظر آنان درخواست مقررات جهانی و تشکیلات جدید نظارتی امری غیر منطقی است.
پرایس گفت: "این فرایند برای حرکت در جهت یک نهاد واحد نظارتی در جهان نیست." وی افزود که این عقیده از جاذبۀ زیادی برای کشورهای گروه بیست نداشته است.
سارکوزی همچنین بر بازنویسی قوانین سرمایه داری تاکید ورزیده است.
اما مقامات ایالات متحده در مورد راه حل های بسیار افراطی برای حل سریع بحران هشدار می دهند.
بوش گفت، کشورها باید بدانند که دخالت دولت ها "نوشداروی تمام دردها" نیست و هشدار داد که این امر ممکن است در صورت گسترش دامنه به کارآئی بازار صدمه زند.
بسیاری از کارشناسان بخش خصوصی ایالات متحده از این دیدگاه حمایت می کنند و به برقراری مقررات هوشمندانه تر، به جای مقررات سنگین تر، اصرار دارند.
با وجود این، مقامات ایالات متحده معتقدند که تحت فشار اقتصاد جهانی و بلاتکلیفی بازار اعتبارات، کشورهای گروه 20 خود را در بسیاری از موضوعات مهم، در شرایط مشابه می یابند.
پرایس گفت: "من فکر می کنم که عملاً زمینه های مشترک بیشتری از آنچه که از سخنرانی ها استنباط می شود، در بین کشورهائی که در ا?ن نشست حضور دارند، وجود داشته باشد."
برای اطلاع از متن کامل این مقاله نگاه کنید به تارنمای:
Bush’s remarks
که در تارنمای America.gov قابل دسترسی است و نگاه کنید به تارنمای:
the press briefing
که در تارنمای کاخ سفید قابل دسترسی است.
مقامات ایالات متحده در مورد اقدامات حاد و شتاب در ارائۀ نتایج هشدار دادند
آندرز زوانیکی عضو هیت تحریریهAmerica.gov
واشنگتن – دولت بوش انتظار دارد که رهبران جهان در نشستی در ارتباط با بحران مالی برای توافق دراتخاذ گام های سریع در جهت پاسخگوئی به مبرم ترین موضوعات و تعیین خطوط اساسی اصلاحات که می تواند مانع بحران های مشابه شود، شرکت کنند.
رهبران کشورهای گروه بیست (G20) قرار است در 15-14 نوامبر با یکدیگر در واشنگتن ملاقات کنند. دیوید مک کورمک[i]، معاون وزیر خزانه داری، اظهار داشت که وی انتظار دارد که آنان در باره موضوعاتی که فوریت دارد، مانند اقدامات مالی برای تحرک مجدد اقتصادهای راکد، دسترسی به منابع در بانک های چند ملیتی، تامین منابع مالی در بازارهای نوپدید، و سیاست های پولی همآهنگ شده؛ به بحث بپردازند.
مقامات رسمی گروه بیست، در ملاقات 9-8 نوامبر خود در سائوپولو[ii]، برزیل،بر درخواست صندوق بین المللی پول (IMF)[iii] را مبنی بریک اقدام جهانی همآهنگ شده مالی را تائید کردند.
مک کورمک در جلسه توجیهی برای خبرنگاران در 12 نوامبر اظهار داشت که به دلیل متفاوت بودن واکنش مالی کشورها، هم از زمان و هم از لحاظ دامنه در مقابل بحران، " احتمال اینکه اقدامات مالی تمام کشورها یکسان باشد کم است." برای مثال، مقامات رسمی ایالات متحده اشاره کرده اند که این کشور یک بسته محرک اقتصادی را در اوایل امسال از تصویب گذراند و کاخ سفید کاملاً قانع نشده اند که نیاز به اقدام دیگری باشد.
رهبران دموکرات در کنگره بر روی بسته محرکی که مورد حمایت باراک اوباما، رئیس جمهوری منتخب است، کار کرده اند.
بنا به اظهار دانیل پرایس[iv]، دستیار پرزیدنت بوش در امور اقتصاد بین الملل، که در جلسه مطبوعاتی به مک کورمک پیوست، رهبران گروه 20 تمایل خود را برای دادن تحرکی سیاسی به گفتگوهای سازمان بازرگانی جهانی (WTO)[v] در دوحه[vi] ابراز داشتند. مذاکرات WTO، علیرغم کوشش های مکرر برای دادن تحرک به مجدد آن، متوقف شده است.
اما صرفنظر از اینکه رهبران گروه 20 بر روی چه اقدامات فوری توافق کنند، انتظار می رود برای اینکه سیستم مالی جهانی کمتر آسیب پذیر باشد، بر روی اصلاحات مالی میان مدت و بلند مدت نیز تمرکز کنند. مقامات رسمی ایالات متحده گفته اند که نشست واشنگتن اولین گام از یک رشته گردهمآئی ها ضروری برای تدوین و اجرای اینچنین اصلاحاتی است.
پرزیدنت بوش در 13 نوامبر گفت که درک مشترک از ریشه های دلایل بحران جهانی، به تدوین یک راهبرد برای اصلاحات مالی و سیستم مقرارت، به گروه 20 کمک خواهد کرد.
پرزیدنت بوش اظهار داشت: "رهبران کشورها اصولی را برای تطابق سیستم مالی ما با واقعیت های بازار در قرن 21 بر قرار خواهند ساخت."
پرایس گفت، بحران مالی نیاز به تغییراتی در ساختار مقررات مالی شامل تقویت شفافیت و تعهد پذیری در بازارهای مالی، پیشبرد یکپارچگی آنها، همآهنگی در سطح مقررات ملی، و گسترش موسسات مالی چند جانبه مانند IMF و مجمع ثبات مالی (FSF)[vii]؛ را نشان داده است. بنا به اظهارمقامات ایالات متحده، رهبران کشورها ممکن است موضوعات خاصی مانند استانداردهای حسابداری جهانی، تولیدات مالی پیچیده، آژانس های درجه بندی اعتبار و اعمال تغییرات در بازار را مورد بحث قرار دهند.
بوش اظهار داشت: "طبیعتاً کشورهای مختلف چشم اندازهای متفاوتی" را به نشست می آورند. کشورهای بزرگ و دارای بازارهای نوظهور که از منابع اصلی رشد اقتصادی برای آینده قابل پیش بینی برخوردارند، خواستار نقشی بیشتر در اقتصاد و امور مالی جهانی هستند.
ایالات متحده قویاً از واگذاری حق رای بیشتر و قدرت مرتبط با آن در ساختار مدیریت صندوق بین المللی پول و سایر موسسات چند جانبه به این کشورها پشتیبانی می کند.
هنری پالسون[viii]، وزیر خزانه داری ایالات متحده در 12 نوامبر گفت: "ما نمی توانیم به سادگی وظایفی را برای حل مسائل، بر صندوق بین المللی پول و مجمع ثبات مالی و یا سایر موسسات بین المللی، تحمیل کنیم مگر آنکه تمامی کشورهای عضو این نهادها احساس کنند که دارای منافعی در این راه حل ها هستند."
رهبران اروپائی خواستار مقررات نیرومند جهانی شده اند. گوردن بروان، نخست وزیر انگلیس، ایجاد یک سازمان نظارتی بین المللی جدید را پیشنهاد داده است و نیکولای سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه، بر تنظیم مقررات مالی که در کشورهای مختلف اعمال شود، تاکید کرده است.
مقامات ایالات متحده بر نیاز به همسوئی، و در برخی زمینه ها، بر همگرائی، مقررات مالی ملی تاکید دارند. اما به نظر آنان درخواست مقررات جهانی و تشکیلات جدید نظارتی امری غیر منطقی است.
پرایس گفت: "این فرایند برای حرکت در جهت یک نهاد واحد نظارتی در جهان نیست." وی افزود که این عقیده از جاذبۀ زیادی برای کشورهای گروه بیست نداشته است.
سارکوزی همچنین بر بازنویسی قوانین سرمایه داری تاکید ورزیده است.
اما مقامات ایالات متحده در مورد راه حل های بسیار افراطی برای حل سریع بحران هشدار می دهند.
بوش گفت، کشورها باید بدانند که دخالت دولت ها "نوشداروی تمام دردها" نیست و هشدار داد که این امر ممکن است در صورت گسترش دامنه به کارآئی بازار صدمه زند.
بسیاری از کارشناسان بخش خصوصی ایالات متحده از این دیدگاه حمایت می کنند و به برقراری مقررات هوشمندانه تر، به جای مقررات سنگین تر، اصرار دارند.
با وجود این، مقامات ایالات متحده معتقدند که تحت فشار اقتصاد جهانی و بلاتکلیفی بازار اعتبارات، کشورهای گروه 20 خود را در بسیاری از موضوعات مهم، در شرایط مشابه می یابند.
پرایس گفت: "من فکر می کنم که عملاً زمینه های مشترک بیشتری از آنچه که از سخنرانی ها استنباط می شود، در بین کشورهائی که در ا?ن نشست حضور دارند، وجود داشته باشد."
برای اطلاع از متن کامل این مقاله نگاه کنید به تارنمای:
Bush’s remarks
که در تارنمای America.gov قابل دسترسی است و نگاه کنید به تارنمای:
the press briefing
که در تارنمای کاخ سفید قابل دسترسی است.
1 comment:
congratulation for radio establishment on hotbird
Post a Comment