اعتراف یک اسرائیلی به تلاش برای جاسوسی به نفع ایران

داوود شامیر 45 ساله و مدیر یکی از درمانگاههای دولتی ترک اعتیاد در تل آویو است
یک سرگرد ذخیره بهداری ارتش اسرائیل متهم به توطئه برای جاسوسی به نفع ایران، روسیه و جنبش فلسطینی حماس شد.
آن گونه که در کیفرخواست داوود شامیر آمده، وی به کنسولگریهای ایران در لندن و استانبول نمابرهایی فرستاده و از طریق ای میل با دانشگاه الازهر در شهر فلسطینی غزه نامه نگاری کرده و پیشنهاد داده که در برابر دریافت پول به "جنبش مقاومت" در برابر اسرائیل کمک رسانی کند.
بنابر کیفرخواست، او نمابر جداگانه ای نیز به دستگاه اطلاعاتی روسیه (اف اس ب) برای پیشنهاد همکاری فرستاده اما از هیچیک از طرفهای ایرانی، فلسطینی یا روس پاسخی دریافت نکرده است.
داوود شامیر 45 ساله و مدیر یکی از درمانگاههای دولتی ترک اعتیاد در تل آویو، پایتخت اسرائیل است و همچون دیگر شهروندان اسرائیلی به صورت متناوب در ارتش اسرائیل به عنوان افسر ذخیره خدمت کرده است.
آن گونه که در کیفرخواست داوود شامیر آمده، او خود را به مراجع ایرانی، فلسطینی و روس به عنوان افسری معرفی کرده که می تواند اطلاعات مهمی در زمینه فوریتهای پزشکی ارتش اسرائیل، محل فرماندهی بهداری ارتش اسرائیل و طرحهای اضطراری ارتش برای تخلیه مناطق مسکونی در شرایط حمله در اختیار آنها بگذارد.
در این کیفرخواست آمده که او در بازجوییها، انگیزه خود از پیشنهاد چنین همکاریهایی را "حرص و طمع" عنوان کرده است.
پیشتر در اسرائیل نیز افراد دیگری به اتهام جاسوسی برای ایران محاکمه شده اند.
در دسامبر 2005، جریس جریس، شهردار سابق شهرک فسوطه در شمال اسرائیل که از اعضای مسلمان حزب چپگرای مرتض و در تلاش برای راه يافتن به مجلس اسرائيل (کنست) در انتخابات بودبه اتهام جاسوسی برای ايران بازداشت شد.
در نوامبر 2004 نيز يکی ديگر از مسلمانان اسرائيلی به نام محمد غانم که در روستای بقاع غربی در اطراف شهر حيفا در شمال اسرائيل به شغل اعزام کاروانهای حج و عمره به مکه و مدينه اشتغال داشت به اتهام جاسوسی برای ايران بازداشت شد.
بازداشت وی دو روز پس از آن صورت گرفته که گروه حزب الله لبنان يک فروند هواپيمای بدون سرنشين ساخت ايران را برای عکسبرداری به شمال اسرائيل فرستاد، هرچند در اظهارات مسئولان اسرائيلی، هيچگونه ارتباطی ميان اين رخداد با بازداشت محمد غانم مطرح نشد.
در سال 1998 یک تاجر اسرائیلی به اسم نحوم منبر به جرم آنکه مواد و تجهیزات مورد نیاز برای ساخت سلاح شیمیایی در اختیار ایران گذاشته بود به شانزده سال زندان محکوم شد.