اجرای 51 طرح سرمایه گذاری در تاجیکستان

با اجرای بیش از 50 طرح سرمایه گذاری در تاجیکستان به اقتصاد این کشور بیش از یک میلیارد و 300 میلیون دلار سرمایه وارد خواهد شد.
مقامات کمیته دولتی سرمایه گذاری و اموال دولتی تاجیکستان گفته اند که در حال حاضر بیش از 50 طرح سرمایه گذاری در این کشور اجرا می شود و در چهارچوب آنها به اقتصاد تاجیکستان بیش از یک میلیارد و 300 میلیون دلار سرمایه وارد خواهد شد.
اما با وجود این، میزان سرمایه خارجی در اقتصاد تاجیکستان در مقایسه با کشورهای دیگر آسیای مرکزی بمراتب کمتر گزارش شده است.
به اعتقاد کارشناسان گسترش فساد در نهادهای دولتی، عدم اعتماد سرمایه گذاران خارجی به نظام بانکی و قوه قضایه در تاجیکستان و موقعیت جغرافیایی این کشور از عوامل اصلی کم توجهی سرمایه گذاران خارجی به اقتصاد تاجیکستان بوده است.
بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، بانک توسعه و بازسازی اروپا، بانک آسیایی توسعه، بانک اسلامی رشد و کشورهایی مثل روسیه و چین از سرمایه گذاران اصلی به اقتصاد تاجیکستان هستند.
معروف صیفی یف، معاون اول رئیس کمیته دولتی سرمایه گذاری و اموال دولتی تاجیکستان امروز در جمع خبرنگاران در مورد سهم دولت تاجیکستان و سرمایه گذاران خارجی در اجرای این طرحها گفت: "حکومت تاجیکستان 103 میلیون دلار، اعتبار موسسه های مالی بین المللی یک میلیارد و 76 میلیون دلار، کمکهای بلاعوض مالی 140 میلیون دلار و وسایط غیرمالی برخی از کارخانه ها موسسات تاجیکستان 38 میلیون و پنج صد هزار دلار را تشکیل می دهد."

به گفته این مقام کمیته دولتی سرمایه گذاری و اموال دولتی تاجیکستان سال گذشته در چهارچوب اجرای کلیه پروژه های سرمایه گذاری تنها 112 میلیون دلار هزینه شده است. همچنین در سال گذشته تاجیکستان با سازمانهای مالی بین المللی و برخی از کشورهای خارجی، نظیر چین 14 موافقت نامه در باره اعتبارات و ارائه کمکهای بلاعوض مالی به تاجیکستان را امضا کرده است.
با وجود چنین وضعی گفته می شود که میزان سرمایه ای که به تاجیکستان وارد می شود، در مقایسه با کشورهای دیگر آسیای میانه بمراتب کمتر بوده است. با وجود برگزاری چند نشست کشورها و سازمانهای یاریگر خارجی برای تاجیکستان ورود سرمایه خارجی به اقتصاد این جمهوری آسیای میانه که یکی از فقیرترین کشورهای شوروی پیشین محسوب می یابد، چندان چشمگیر نبوده است.
مقامات دولتی به عواملی چون در انزوای ارتباطاتی قرار داشتن این کشور و پیامدهای ناگوار جنگ داخلی پنجساله به اقتصاد تاجیکستان اشاره می کنند.
اما به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران وجود گسترده فساد در نهادهای دولتی، مشکلات نظام بانکی، مستقل نبودن قوه قضایه، محدودیت در آزادیهای مدنی از جمله سببهای اصلی کم توجهی سرمایه گذاران خارجی و داخلی به اقتصاد تاجیکستان بوده است.
از سوی دیگر مقامات تاجیکستان می گویند که دولت این کشور به سرمایه گذاری در عرصه های انرژی، معادن، صنایع تولید کالا و پارچه از نخ پنبه، کارکرد محصولات کشاورزی و رشد عرصه جهانگردی در این کشور اولویت قایل هست و در آینده تلاش خواهد کرد کلیه زمینه های حقوقی و اجتماعی را برای سرازیر شدن سرمایه به این بخشها فراهم کند و از این راه به کاهش میزان فقر در میان جمعیت این کشور موفق شود.