شکايت زنان تجمع کننده در ميدان هفت تير از نيروی انتظامی

پليس تهران با به کار گيری مأموران زن تظاهرکنندگان را متفرق کرد و مورد ضرب و شتم قرار داد و شمار زيادی از آنان را بازداشت کرد
شماری از زنانی که تجمعشان در بعد از ظهر سيزدهم ژوئن (22 خرداد) در تهران با مداخله پليس به هم خورد و مورد ضرب و شتم مأموران پليس زن قرار گرفتند، از نيروی انتظامی به مراجع قضائی شکايت کردند.
تجمع اين زنان در ميدان هفت تير تهران بدون اخذ مجوز قانونی و با فراخوانی برگزار شد که در سايتهای اينترنتی داده شده بود.
تجمع کنندگان با در دست داشتن پلاکاردهايی خواهان وضع قوانينی برای منع تعدد زوجات و برابری حقوق زن درمواردی همچون طلاق و سرپرستی فرزندان شده بودند.
نيروی انتظامی و مراجع قضائی علت مداخله پليس و جلوگيری از ادامه تجمع را بدون مجوز برگزار شدن آن اعلام کرده اند اما شيرين عبادی که وکالت شکايت کنندگان را به عهده گرفته، برخورد با تجمع کنندگان را غيرقانونی می داند.
وی در گفتگو با بخش فارسی بی بی سی گفته که بنابر اصل 27 قانون اساسی ايران، تجمعاتی که با حمل اسلحه همراه نباشد و مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است، بنابراين اخذ مجوز برای تجمع زنان لازم نبوده و نيروی انتظامی حق نداشته به دليل عدم اخذ مجوز اين تجمع را به هم زند.
وزير دادگستری ايران شمار افرادی را که در تجمع ميدان هفت تير بازداشت شدند بيش از شصت نفر اعلام کرد که به گفته وی، 42 تن از آنان زن بودند.
عده ای از بازداشت شدگان آزاد شده اند اما برخی از آنان از جمله علی اکبر موسوی خوئينی، نماينده پيشين مجلس هنوز در بازداشت به سر می برند.
وزير دادگستری ايران، ضرب و شتم تجمع کنندگان را تأييد نکرده و گفته است: "چه بسا که می‌ خواستند برای انتقال به مراکز انتظامی، به داخل اتومبيل هدايت کنند که اصطکاکی پيش آمده و برخی احساس کردند که ضرب و شتم صورت گرفته ‌است".