فساد گسترده و قاچاق در صنعت نفت عراق

تخمين زده می شود که مجموعه خسارت ناشی از اعمال غيرقانونی بالغ بر رقمی تا حدود 18 ميليارد دلار در سال است
گزارشی که اين هفته از سوی بازرسی کل وزارت نفت عراق منتشر شده است حاکی است که ميلياردها دلار نفتی از طريق قاچاق و فساد مالی در کشور در همه سطوح چرخه توليد نفت حيف و ميل شده است.
اين گزارش می گويد که قاچاق و ديگر روشهای خارج از قانون عراق را از يک صادر کننده مواد نفتی به يک وارد کننده تبديل کرده است.
گزارش بازرسی خواهان اقدامات فوری برای مهار اين وضعيت از جمله وضع قوانين تازه و پايان دادن به سوء استفاده نفتی شده است.
اين گزارش گزارشی تکان دهنده از جزئيات و اسنادی است که نشان می دهد هر گوشه از صنعت نفت عراق از سر چاه تا مصرف کننده آلوده به کارهای غيرقانونی و قاچاق است.
نفت خون حياتی اقتصاد عراق است که بشدت به آن نياز دارد. اين گزارش که سال 2005 را در بر می گيرد حاکی است که قاچاق فرآورده های نفتی سالانه ميلياردها دلار به اقتصاد عراق به طورمستقيم از راه از دست دادن منافع و يا غير مستقيم به دليل نابود کردن فرصتها ضربه می زند.
اين گزارش می گويد که اين وضعيت ربودن فرصتی تاريخی از کشور ويران شده ای است که نياز به بازسازی دارد.
بر اساس اين گزارش تنها ميزان سودی که هر ساله در بازار سياه محلی نفت مصرفی به جيب سودجويان می ريزد بالغ بر 800 ميليون دلار است.
تقريبا معادل همين مبلغ به دليل صدر غيرقانونی فرآورده های وارداتی نفت مانند بنزين که دولت برای آنها سوبسيد پرداخت می کند از دست می رود.
ديگر موارد فساد مربوط به دزدی مستقيم از لوله های نفتی يا کشتی های نفتکش و يا تحويل صوری نفت روی کاغذ است.
يک کارشناس مستقل نفت عراق تخمين زده است که مجموعه خسارت حاصل از اين روشها برای عراق بالغ بر رقمی تا حدود 18 ميليارد دلار در سال است.
اين گزارش خواهان اقدامات فوری و راديکال برای پايان دادن به اين وضعيت شده است.
بر اساس اين گزارش قاچاق در عراق آسيب رسان تر از ديگر کشورهاست زيرا معمولا هدف از قاچاق پرداخت نکردن حقوق مالياتی و گمرکی است اما در عراق خسارت عظيمی را متوجه خزانه کشور می کند چرا که دولت برای حفظ قيمت پايين بنزين هر سال 6 ميليارد دلار سوبسيد پرداخت می کند.
از جمله پيشنهادهای اين گزارش بازسازی بنيادين سيستم عمليات نفتی است و همچنين تدوين قوانين تازه برای مجازات عاملان فساد در صنعت نفت.