يکی از قضات قربانی حمله در دادگاه ترکيه درگذشت

مصطفی بيردن، يکی از قضاتی که به شدت در اين حادثه زخمی شده، به بيمارستان منتقل می شود
در داخل ساختمان عاليترين دادگاه اداری ترکيه تيراندازی روی داده و در نتيجه آن يک تن از قضات دادگاه کشته و چهار تن ديگر زخمی شده اند.
مصطفی يوجل اوزبيلگين، يکی از قربانيان اين حادثه پس از شش ساعت عمل جراحی برای خارج کردن گلوله از مغز او جان باخته است.
احمد نجدت سزر، رييس جمهور ترکيه، اين حادثه را حمله به اصول و پايه های جمهوری سکولار ترکيه توصيف کرده اما تاکيد داشته است که اين گونه اقدامات موفق نخواهد شد.
روز چهارشنبه، 17 مه، مرد مسلحی در آنکارا دست به تيراندازی در ساختمان شورای کشوری، که بالاترين مرجع رسيدگی به پرونده های اداری زده و پنج تن از قضات دادگاه را زخمی کرده است.
گفته می شود که فرد مهاجم يک حقوقدان بوده که توسط ماموران پليس دستگير شده و تحت بازجويی قرار گرفته است.
هنوز انگيزه اين حمله مشخص نيست.
مقامات گفته اند که فرد مهاجم پيش از تيراندازی خود را سرباز "الله" معرفی کرده و فرياد "الله اکبر" سر داده است.
اين دادگاه به خاطر به اجرا گذاشتن قانون منع حجاب در دانشگاه ها و ادارات دولتی مورد انتقاد اسلام گرايان افراطی بوده است.
بنابر گزارشها شماری از قضات به دليل منع کردن يک معلم از پوشيدن روسری در محل کارش، تهديد به مرگ شده بودند.
اجرای قانون منع حجاب
مصطفی بيردن، يکی از قضاتی که در اين حادثه در ناحيه شکم زخمی شده، به دليل رايی که در مورد منع استفاده آموزگاران زن از روسری صادر کرد در معرض انتقاد و تهديد جانی قرار گرفته بود.
سال گذشته، قاضی بيردن رای داد که آموزگاران که از پوشيدن حجاب اسلامی در داخل مدارس منع شده اند حق ندارند حتی در طول راه به محل کار خود نيز از روسری استفاده کنند.
خبرنگار بی بی سی می گويد که رای آقای بيردن با انتقادات گسترده ای مواجه شد و حتی نخست وزير، که از يک حزب اسلامگراست، اين رای را غيرقانونی خواند.
وزير دادگستری ترکيه گفته است که دولت اين حمله و مسببين آن را محکوم می داند و نسبت به چنين اقداماتی ابراز انزجار می کند.
وی افزود که تحقيقات در مورد اين حادثه و بازجويی از فرد مهاجم ادامه دارد.
نظام قضايی ترکيه شامل تعدادی دادگاه اداری است که به اقدامات تشکيلات دولتی يا سازمان های عمومی و شکايات عليه آنها رسيدگی می کند.
شورای کشوری در راس اين تشکيلات قرار دارد و علاوه بر رسيدگی به پرونده های ارسال شده از سوی دادگاه های اداری، در مورد انطباق تصميمات اداری با قانون اساسی و قوانين ديگر و همچنين لوايح دولتی اظهار نظر می کند..