تظاهرات عليه آزادی مرد مسيحی افغان

تظاهرکنندگان مزار شريف خواستار محاکمه و اعدام مسيحی افغان شدند
در حاليکه امکان آزادی عبدالرحمان، يک مرد مسيحی افغان، دست کم در جريان رسيدگی مجدد به پرونده وی مطرح بوده، در شمال افغانستان تظاهراتی عليه آزادی وی برگزار شده است.
عبدالرحمان با ترک اسلام به مسيحيت گرويده و چند هفته قبل، پس از بازگشت به افغانستان، با شکايت چند تن از خويشاوندانش به اتهام ارتداد تحت پيگرد قرار گرفت اما بازداشت و محاکمه وی انتقادهايی را در خارج از اين کشور در پی داشته است و دولت افغانستان را تحت فشار بين المللی قرار داده است.
گفته می شود مقامات قضايی افغانستان اين موضوع را در دست بررسی دارند که آيا اين مرد افغان از سلامت روانی لازم برای ادامه پيگرد قانونی برخوردار است و از قول يکی از مقامات افغانستان، که از وی نام برده نشده، گزارش شده است که در طول بازنگری اين پرونده توسط دادستانی، لزومی ندارد که آقای عبدالرحمان در زندان باقی بماند و در نتيجه انتظار می رود وی آزاد شود.
در همانحال، از شهر مزار شريف، در شمال افغانستان، گزارش شده که چند صد نفر با برگزاری تظاهراتی، آزادی عبدالرحمان را محکوم کرده و خواستار محاکمه و اعدام وی شده اند.
اين تظاهرات در شهر مزار شريف، مرکز ولايت بلخ، برگزار شده و به گزارش هارون نجفی زاده، گزارشگر بخش فارسی بی بی سی در اين شهر، اکثر تظاهرکنندگان را محصلان مدارس دينی و طرفداران يک موسسه مذهبی موسوم به بنياد فرهنگی پژوهشگران افغانستان تشکيل می دادند.
آزادی مذهب و ارتداد
قانون اساسی افغانستان آزادی مذهب را محترم شمرده که قاعدتا به معنی جلوگيری از تعدی به پيروان اديان ديگر و آزادی آنان در اجرای مراسم دينی خويش است اما نظام قضايی اين کشور بر اساس قوانين شريعت قرار دارد که برای ارتداد مجازات اعدام را در نظر می گيرد مگر اينکه فرد مرتد "توبه" کند و به دين اسلام بازگرددنفرات پليس ضد شورش به منظور جلوگيری از بروز خشونت های احتمالی محل تظاهرات را در محاصره خود داشتند.
تظاهرکنندگان عليه جورج بوش، رييس جمهوری آمريکا، و رهبران ساير کشورهای منتقد بازداشت و محاکمه اين مرد افغان شعار دادند و آنان را به دخالت در امور افغانستان متهم کردند.
آنان همچنين دولت را متهم می کردند که با آزادی عبدالرحمان، قانون اساسی اسلامی افغانستان را ناديده می گيرد.
در همانحال، براساس برخی گزارش ها، اعضای خانواده متهم نيز از دادگاه خواسته اند تا به دليل بيماری روانی، از محاکمه و مجازات وی صرفنظر کند.
مشکل سياسی
پيش از اين انصارالله مولوی زاده، رييس ديوان امنيت عامه کابل، تاييد کرده بود که پرونده ارتداد عبدالرحمان به دليل ابهام در مورد سلامت روانی وی برای بررسی بيشتر در اختيار دادستانی قرار گرفته است.
محاکمه عبدالرحمن به اتهام ارتداد دولت را با دشواريهای خارجی مواجه کرده استدر حاليکه دولت افغانستان می کوشد وجهه خارجی اين کشور را بهبود بخشد و برای حفظ امنيت و اجرای برنامه های بازسازی، به کمک های گسترده خارجی نياز دارد، بازداشت و محاکمه يک مرد افغان به دليل انتخاب مذهب مورد انتنقاد شديد تعدادی از رهبران و مقامات خارجی قرار گرفته است.
خبرنگار بی بی سی در کابل می گويد که با افزايش فشار خارجی، به خصوص از سوی متحدان غربی افغانستان، حامد کرزی، رييس جمهوری، شخصا در اين مورد مداخله کرده تا توقف محاکمه را به نحوی امکانپذير سازد.
انتظار می رود اقدام وی با مخالفت و انتقاد شديد تندروهای اسلامگرا مواجه شود.
قانون اساسی افغانستان آزادی مذهب را محترم شمرده که قاعدتا به معنی جلوگيری از تعدی به پيروان اديان ديگر و آزادی آنان در اجرای مراسم دينی خويش است اما نظام قضايی اين کشور بر اساس قوانين شريعت قرار دارد که برای ارتداد مجازات اعدام را در نظر می گيرد مگر اينکه فرد مرتد "توبه" کند و به دين اسلام بازگردد.
عبدالرحمان از بازگشت از مسيحيت خودداری ورزيده است.
آقای عبدالرحمان حدود شانزده سال گذشته را در خارج از افغانستان زندگی کرده و در خارج به مسيحيت گرويده است و به گفته قاضی دادگاه، مشخص نيست که وی شهروند افغانستان است يا يک شهروند خارجی محسوب می شود.
خبرنگار بی بی سی در کابل می گويد که محل اقامت آقای عبدالرحمان پس از آزادی از زندان به دلايل امنيتی محرمانه نگاه داشته شده است.
با افزايش انتقادات خارجی از محاکمه و احتمال صدور حکم اعدام عليه عبدالرحمان، گفته می شد که مقامات افغان ممکن است در صدد يافتن راهی برای توقف محاکمه باشند و اختلال روانی متهم می تواند بدون نقض قوانين اين کشور، راه حلی مناسبی محسوب شود.