بلر و مرکل بر ادامه فشار بر ايران تاکيد کردند

مرکل و بلر ضمن تاکيد بر برخوردی قاطعانه خواستار حل بحران از راههای سياسی شده اند
بحران هسته ای ايران در مذاکرات رهبران بريتانيا و آلمان مطرح شده و دو طرف بر ادامه فشار سياسی بر ايران تاکيد نهاده اند.
در پی گفتگوهای تونی بلر، نخست وزير بريتانيا، و آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، که در برلين صورت گرفت، آقای بلر گفت که اين مساله بايد با قاطعيت اما از راه های ديپلماتيک حل و فصل شود و خانم مرکل اظهار داشت که ايران با از سرگيری برنامه های هسته ای خود در ماه جاری، به گفته وی، از خط قرمز عبور کرده است.
در واکنش نسبت به سخنان وزير خارجه ايران برای خروج نيروهای بريتانيايی از جنوب عراق، تونی بلر گفت که اين نيروها طبق مصوبه سازمان ملل و به درخواست دولت عراق در اين کشور حضور دارند و اظهارات وزير خارجه ايران را تلاشی برای منحرف کردن افکار عمومی از بحران هسته ای اين کشور توصيف کرد.
دو کشور آلمان و بريتانيا، همراه با فرانسه، در مذاکراتی به منظور حل بحران هسته ای ايران با اين کشور شرکت داشته و مذاکرات برلين يک روز پس از آن برگزار شده است که وزير خارجه فرانسه ايران را متهم کرد که برنامه هسته ای محرمانه یا را با مقاصد نظامی دنبال می کند.
سه کشور آلمان، بريتانيا و فرانسه در مذاکراتی با ايران شرکت داشته اند که هدف از آن حل و فصل بحران هسته ای ايران بوده است.
نگرانی غرب
اروپاييان اين مذاکرات را در پی تصميم جمهوری اسلامی به از سر گيری فعاليت مرکز پردازش اورانيوم در اصفهان به حالت تعليق در آوردند.
اقدام جمهوری اسلامی در خاتمه دادن به تعليق فعاليت مراکز تحقيقات غنی سازی اورانيوم در ماه ژانويه سال جاری به برگزاری اجلاس اضطراری شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی و تصويب قطعنامه پيشنهادی سه کشور اروپايی برای گزارش پرونده هسته ای ايران به شورای امنيت منجر شد.
صدور اين قطعنامه باعث شد تا ايران به تعليق برنامه غنی سازی اورانيوم خاتمه دهد و اين اقدام انتقاد گسترده کشورهای غربی را در پی داشته است.
کشورهای غربی با اشاره به اينکه جمهوری اسلامی برای چندين سال برنامه های هسته ای خود را بدون اطلاع رسانی به آژانس بين المللی ادامه می داده، گفته اند که ايران ممکن است در صدد دستيابی به تسليحات هسته ای باشد و به همين دليل، از اين کشور خواسته اند به هيچ فعاليتی در زمينه غنی سازی اورانيوم مبادرت نورزد.
قرار است شورای امنيت سازمان ملل متحد در ماه مارس برای رسيدگی به پرونده هسته ای ايران تشکيل جلسه دهد و اقدامات بعدی در اين زمينه را مورد بررسی قرار دهد.
شورای امنيت در نهايت از حق وضع تنبيه هايی از جمله تحريم های اقتصادی عليه ايران برخوردار است.
خانم مرکل گفت بايد از فرصت زمانی باقی مانده تا برگزاری جلسه شورای امنيت برای حل و فصل اين مساله استفاده کرد.