حذف درآمد خصوصی سازی از بودجه برای نجات بورس




دولت آقای احمدی نژاد در اولين بودجه خود درآمد خصوصی سازی را حذف کرده است
در حالی که با پايان معاملات هفته گذشته بورس اوراق بهادار تهران، رکود بازار سرمايه ايران وارد چهاردهمين ماه متوالی شد، دولت محمود احمدی نژاد تصميم گرفته با حذف نگاه درآمدی دولت به خصوصی سازی شرکتهای دولتی، وضعيت عرضه سهام در بورس تهران را نيز سامان دهد.
بورس اوراق بهادار تهران در جريان معاملات هفته گذشته تحت تاثير افزايش انتقادهای بين المللی عليه برنامه های هسته ای جمهوری اسلامی با افت بيش از ۳۳ واحدی شاخص کل مواجه شد.
کارشناسان پيش بينی می کنند دو هفته مانده به برگزاری نشست اضطراری شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی برای بررسی قطعنامه کشورهای اروپايی مبنی بر ارجاع پرونده فعاليتهای هسته ای جمهوری اسلامی به شورای امنيت سازمان ملل، سير نزولی شاخصهای بورس تهران همچنان ادامه يابد.
با اين حال دولت آقای احمدی نژاد سعی دارد التهاب سياسی حاکم بر بورس تهران را کاهش دهد و اعتماد سهامداران را به مواضع بين المللی دولت افزايش دهد.
بر همين اساس وزير امور اقتصادی و دارايی جمهوری اسلامی که رياست شورای بورس را نيز بر عهده دارد، هفته گذشته اعمال هر گونه تحريم اقتصادی عليه ايران را به زيان کشورهای اروپايی ارزيابی کرد.
به گفته داوود دانش جعفری در صورت تصويب هر گونه تحريم اقتصادی عليه ايران قيمت نفت در بازارهای جهانی افزايش خواهد يافت و به رشد اقتصادی اروپا و جهان زيان وارد خواهد آورد.
هر چند اظهارات آقای دانش جعفری توسط برخی تحليلگران مسايل بازار نفت رد شد، ولی کارشناسان طرح چنين اظهاراتی را بيشتر با هدف آرام سازی جو منفی بازار سرمايه ايران ارزيابی کردند.
گذشته از اين تاکيد جمهوری اسلامی بر حمايت روسيه و چين از ادامه مذاکرات هسته ای با ايران تلاشی ديگری است که قصد دارد سهامداران را از هرگونه اضطراب ناشی از تحريم اقتصادی ايران دور کند.
دستکاری تابلو
در همين حال سازمان بورس اوراق بهادار تهران با تنفس مصنوعی به شاخصهای بورس تهران سير صعودی بخشيد تا اعتماد سهامداران جزء به مواضع رييس جمهوری را افزايش دهد.

در جريان مبادلات هفته پيش سازمان بورس با حذف حجم مبنا تعداد شرکتهايی را که با افزايش قيمت سهام مواجه شدند، از هشت به ۳۲ شرکت افزايش داد

مطابق رويه معمول داد وستدهای بورس تهران در دو سال گذشته، ثبت افزايش يا کاهش قيمت سهام شرکت های بورسی در پايان معاملات روزانه منوط به جابه جايی حجم مشخصی از سرمايه شرکتها طی داد و ستد هاست.
با اين وجود در جريان مبادلات هفته پيش سازمان بورس با حذف حجم مبنا در مورد برخی شرکتهای تاثير گذار بر بازار سهام، تعداد شرکتهايی را که با افزايش قيمت سهام مواجه شدند، از هشت مورد طی معاملات روز شنبه به ۳۲ شرکت در پايان مبادلات روز سه شنبه افزايش داد.
بدين ترتيب بر خلاف پيش بينی اکثر کارشناسان شاخص کل بورس تهران در اين روز بيش از ۱۰ واحد رشد کرد. اين در حالی بود که در جريان معاملات بورس تهران در ابتدای هفته گذشته، شاخص کل بيش از ۳۰ واحد کاهش يافته بود.
البته روز پايانی مبادلات هفته پيش بار ديگر با کاهش شاخصهای بازار سهام توام بود.
بدين ترتيب با شروع داد و ستدهای بازار سرمايه در ماه جديد سال جاری خورشيدی ، شاخص کل بورس تهران با ۳۷۰۰ واحد نزول نسبت به آذر ماه سال گذشته در مرز ۱۰ هزار و يکصد و هفت واحد ايستاد.
بی نياز از خصوصی سازی
ادامه رکود معاملات بورس اوراق بهادار تهران به لحاظ کاهش توان دولت در فروش سهام شرکتهای دولتی منجر به افزايش کسری بودجه دولت شده است.
مطابق قانون بودجه سال جاری دولت موظف است سه هزار ميليارد تومان از درآمدهای خود را از محل فروش سهام شرکتهای دولتی تامين کند.
با اين وجود رکود حاکم بر بازار سرمايه ايران سبب شده تا در پايان ۹ ماهه امسال تنها ۴۰ درصد درآمد پيش بينی شده از اين محل نصيب دولت شود.
بر اين اساس در لايحه بودجه سال آينده که هفته پيش تقديم مجلس شده، دولت اين منبع درآمدی پر ريسک را حذف کرده است.
حذف نگاه درآمدی به خصوصی سازی موجب اصلاح روند واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی خواهد شد و اضطرار سازمان خصوصی سازی برای واگذاری شرکتهای دولتی به نهادها و بنياد ها را از بين خواهد برد

موافقان حذف درآمد خصوصی سازی از بودجه
در اين خصوص معاون اقتصادی سازمان مديريت و برنامه ريزی گفته است: "براساس قانون، هم اکنون از وجوه ناشی از واگذاری سهام ۳۰ درصد نصيب دولت می شود که عمدتا ماليات و سهم سود دولت است. در بودجه سال ۱۳۸۵ مشخصا از واگذاری سهام، درآمد در نظر گرفته نشده است. اگر مبالغی هم در نظر گرفته شده مقداری از آن واگذاری سهام دولت مربوط به سنوات قبل است که بصورت تقسيطی بوده و اقساط آن در سال ۱۳۸۵ سر رسيد می شود و بخش ديگر آن هم بصورت تهاتر و بدهی دولت به سازمان های بيمه ای از جمله تامين اجتماعی و صندوق بازنشستگی است."
نظر کارشناسان
اين اقدام که با هدف اصلاح روند خصوصی سازی در ايران صورت گرفته با حمايت کارشناسان رو به رو شده است.
به اعتقاد آنها حذف نگاه درآمدی به خصوصی سازی موجب اصلاح روند واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی خواهد شد و اضطرار سازمان خصوصی سازی برای واگذاری شرکتهای دولتی به نهادها و بنياد ها را از بين خواهد برد.
همچنين با پايان قيمت گذاريهای بالابر شرکتهای دولتی دوباره اقبال عمومی به خريد سهام شرکتهای دولتی افزايش می يايد.
با اين حال برخی تحليلگران مسايل اقتصادی معتقدند فضای ناامن سياسی و اقتصادی ايران همچنان مانع از ابراز وجود بخش خصوصی واقعی در روند واگذاريها خواهد شد. بنابراين خريدار اصلی شرکتهای دولتی همچنان بنياد ها و نهادهای شبه دولتی خواهند بود.
با اين وجود وزير امور اقتصادی و دارايی جمهوری اسلامی وعده داده دولت با توقف فروش شرکتهای دولتی به نهادها و بنيادها، شبه دولتی سازی را به خصوصی سازی بدل خواهد کرد.
به گفته آقای دانش جعفری دولت از اين پس وظيفه توانمند سازی بخش خصوصی را نيز بر عهده خواهد گرفت و برخی حمايتها و نظارتهای دولتی پس از واگذاری نيز مشمول شرکتها خواهد شد تا از کارآمدی و سلامت خصوصی سازی اطمينان حاصل شود.
به اين منظور مقرر شده تا ۴۰ درصد سود شرکتهای دولتی به عنوان يارانه به توسعه بخش خصوصی اختصاص يابد تا از افزايش حجم شرکت های دولتی نيز جلوگيری شود.
مطابق لايحه بودجه سال ۱۳۸۶ سهم بودجه شرکتهای دولتی در بودجه عمومی کشور به بيش از ۷۰ درصد رسيده است.
در مقابل کارشناسان حاکميت اين نوع نگاه افراطی در جلوگيری از توسعه شرکتهای دولتی را در حوزه برخی خدمات عمومی همچون برق و آب و فاضلاب نگران کننده ارزيابی می کنند.
گذشته از اين اختصاص سود شرکتهای دولتی به بخش خصوصی و انتقال بقيه آن به خزانه دولت، انگيزه شرکتهای دولتی را در افزايش سود دهی کاهش خواهد داد.
در مجموع دولت آقای احمدی نژاد اميدوار است همزمان با شروع اجرای قانون جديد بازار سرمايه از ابتدای سال آتی خورشيدی و اعمال سياستهای حمايتی از بخش خصوصی، فارغ از ديپلماسی جمهوری اسلامی در عرصه داخلی و بين المللی، رونق دوباره به بورس تهران بازگردد.