کانون مدافعان حقوق بشر منتشر کرد
گزارش وضعيت حقوق بشر در ايران در تابستان هشتاد و چهار
• حوادث كردستان، يكی از موارد نقض حقوقبشر و ناشی از سوءرفتار و عدم تدبير برخی مقامات است • روند تعقيب و بازداشت روزنامهنگاران ادامه دارد. در اين رابطه می توان به بازداشت خانم رويا طلوعی و آقايان هادی احمدی و اجلال قوامی و سعيد و مسعود باستانی و رامين سلماسی اشاره كرد• محاكمات متهمان سياسی كماكان بدون حضور هيات منصفه در پشت درهای بسته برگزار می گردد• صدور حكم اعدام برای افراد كمتر از هيجده سال هم چنان ادامه دارد و متاسفانه به مرحله اجرا نيز در می آيد• حمله به اتحاديه كارگران شركت واحد اتوبوسرانی كه منجر به زخمی شدن چند نفر گرديد، نشان از محدوديت فعاليت های تشكلهای قانونی كارگری دارد
دوشنبه ١٨ مهر ١٣٨۴ – ١٠ اکتبر ٢٠٠۵
ايلنا: گزارش كانون مدافعان حقوق بشر درخصوص موارد نقض حقوق بشر در ايران در تابستان هزار و سيصد و هشتاد و چهار منتشر شد. در اين گزارش در مورد نحوه نظارت شورای نگهبان در انتخابات رياستجمهوری و شيوه برگزاری انتخابات آمده است رييس مجلس ششم و رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام ضمن اعتراض به شيوه رایگيری آرا همگی در صحت جريان انتخابات اظهار ترديد نمودند و از همه مهمتر آن كه يكی از مقامات برجسته حكومت صراحتا اظهار داشت؛ چون ميداند كه اعتراض او در ايران به جايی نخواهد رسيد لذا از طرح شكايت صرفنظر خواهد نمود كه اين امر مويد عدم استقلال قوه قضاييه از جريانهای سياسی است.كانون مدافعان حقوق بشر با اشاره به حوادث كردستان، اين حوادث را به عنوان يكی از موارد نقض حقوقبشر و ناشی از سوءرفتار و عدم تدبير برخی مقامات دانسته است.در ادامه اين گزارش آمده است: آقای عبدالفتاح سلطانی وكيل پايه يك دادگستری و عضو اصلی هيات مديره كانون وكلای دادگستری مركز و از بنيانگذاران كانون مدافعان حقوق بشر در تاريخ هشت مرداد هشتاد و چهار از طرف دادسرای تهران در محل كانون وكلای دادگستری بازداشت و به زندان اوين اعزام گرديد، تاكنون به وكلای وی اجازه ملاقات با نامبرده و يا مطالعه پرونده داده نشده است و طرفه آن كه دو روز پس از دستگيری از سوی قوه قضاييه اتهام انتسابی به نامبرده جاسوسی اعلام شد و حال آنكه قبل از محاكمه و صدور حكم اعلام چنين مطلبی قانونا جرم بوده و مستوجب مجازات است. كانون مدافعان حقوق بشر دستگيری آقای عبدالفتاح سلطانی را در راستای تحديد فعاليتهای مدافعان حقوقبشر ارزيابی كرده و توجه مقامات دولتی و قضايی را به اعلاميه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در زمينه حمايت از مدافعان حقوق بشر مصوب هزار و نهصد و نود و هشت جلب می نمايد.كانون مدافعان حقوق بشر در ادامه روند تعقيب و بازداشت روزنامهنگاران آورده است: در اين ارتباط ميتوان از بازداشت خانم رويا طلوعی و آقايان هادی احمدی و اجلال قوامی و سعيد و مسعود باستانی و رامين سلماسی اشاره كرد و تاسف بار آنكه حسب اطلاعات واصله به تعدادی از متهمان مطبوعاتی اتهام محارب گرديده است.كانون مدافعان حقوق بشر در اين زمينه بار ديگر بر لزوم رعايت آزادی بيان تاكيد نموده و مجددا درخواست كرده است كه از نشريات توقيف شده در ساليان اخير رفع توقيف به عمل آيد و كليه افرادی كه جرم ابراز عقيده و بيان در زندان هستند، بلا قيد و شرط آزاد گردند.در ادامه اين گزارش آمده است: اكبر گنجی روزنامه نگار ايرانی كه به جرم شركت در كنفرانس برلين به شش سال حبس محكوم شده بود پس از آن كه پنج سال از حبس خود را تحمل نمود در اعتراض به وضعيت نامساعد و تبعيض آميز خود دست به اعتصاب غذا زد و با تحمل بيش از شصت روز اعتصاب غذا تا آستانه مرگ نيز پيش رفت از آنجا كه به درخواست های قانونی وی ترتيب اثر داده نميشد و حتی به نامه ای كه آقای كوفی عنان، دبيركل محترم ملل متحد در اين زمينه ارسال نموده بودند و نيز به درخواست های مكرر و متعدد افراد مختلف در سراسر جهان برای آزادی وی پاسخی داده نشد.برای جلوگيری از وضعيتی كه جبران ناپذير باشد، همسر وی از مردم آزاده جهان و ايران درخواست نمود تا آقای گنجی را متقاعد سازند كه به اعتصاب غذای خود خاتمه دهد. پس از رايزنی های فراوان و درخواست های مكرر آقای گنجی به اعتصاب غذای خود خاتمه داد و از مرگ حتمی وی جلوگيری شد دو ماه پس از خاتمه اعتصاب به خانواده وی در بيمارستان اجازه ملاقات داده شد اما اكنون نزديك به دو ماه است كه نامبرده به زندان اوين منتقل شده است و كسی خبری از ايشان ندارد.در ادامه اين گزارش ادعا شده است: صدور حكم اعدام برای افراد كمتر از هيجده سال هم چنان ادامه دارد و متاسفانه به مرحله اجرا نيز در می آيد، از جمله می توان به اعدام دو نوجوان كمتر از هيجده سال در شهر مشهد اشاره كرد و اميد داريم هرچه سريعتر با اصلاح قانون به اعدام افراد كمتر از هيجده سال خاتمه داده شود.اين گزارش ادامه ميدهد: درپی ترور سه قاضی كه در يك مورد منجر به مرگ وی گرديد، از سوی سخنگوی دادسرای تهران اعلام شد كه قضات برای حفاظت از جان خويش مجاز به حمل اسلحه بوده و به آنان اجازه شليك نيز داده شده است. كانون مدافعان حقوق بشر ضمن محكوميت ترور قضات نامبرده هر نوع عمل خشنی را محكوم كرده و معتقد است كه در اين شرايط حساس, كشور ما به امنيت و آرامش نيازمند است اما برقراری آرامش از وظايف دستگاههای امنيتی و انتظامی است، دوران عكسالعملهای فردی سپری شده است بنابراين توجه مقامات مسوول قوه قضاييه را به لزوم خلع سلاح قضات جلب مينمايد.كانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش آورده است: در زمينه انرژی هستهاي، كانون مدافعان حقوق بشر بر اين اعتقاد است كه حكومت ايران برای جلب اعتماد بين المللی بايد با آژانس بين المللی انرژی اتمی همكاری كند و از اين طريق حقوق حقه ملت ايران را استيفا كرده و اجازه ندهد كه كشورهای بيگانه به بهانههای عدم همكاری با آژانس بينالمللی منافع ملی و امنيت كشور را به خطر اندازند.در ادامه اين گزارش امده است: از رخدادهای اخير مهم قضايی ميتوان از قانون تشكيل هيات منصفه جديد ياد كرد كه متاسفانه تركيب اعضای منتخب هيات منصفه مزبور مخالفت صريح روح اين نهاد حافظ حقوق مردم و مغاير باقانون اساسی و اعلاميه حقوق بشر ميباشد، هيات منصفه بازتاب وجدان عمومی جامعه بوده است، بنابراين عوامل حكومتی را نبايد در هيات منصفه جای داد. تركيب انتخاب كنندگان هيات منصفه مزبور نيز همه از مامورين حكومتی بوده اين امر به شدت اركان مردمی بودن هيات منصفه را مخدوش ميسازد.اين گزارش ميافزايد: محاكمات متهمان سياسی كماكان بدون حضور هيات منصفه در پشت درهای بسته برگزار می گردد كه اين امر خود ناقض صريح اصل صد و شصت و هشت قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران است، در اين ارتباط به محاكمه آقايان علی افشاری, مجتبی سميع نژاد, افشين زارع, اميد شيخوان و... می توان اشاره كرد.در ادامه اين گزارش امده است: روند بلاتكليف گذاشتن متهمان سياسی از طريق بازداشت و صدور قرار تامين و عدم برگزاری محاكمه يا برگزاری محاكمه و تاخير چند ساله در صدور حكم بدوی و تاخير در رسيدگی تجديدنظر مدت مديدی است كه تبديل به امری عادی شده است.اين گزارش می افزايد: حمله به اتحاديه كارگران شركت واحد اتوبوسرانی كه منجر به زخمی شدن چند نفر گرديد، نشان از محدوديت فعاليت های تشكلهای قانونی كارگری دارد، اين امر مغاير با تعهدات بين المللی ايران ناشی از عضويت در سازمان بين المللی كار است.كانون مدافعان حقوق بشر در پايان اين گزارش خود آورده است: اعمال محدوديت آزادی بيان از طريق توقيف نشريت مستقل و عدم صدور مجوز برای درخواست های جديد همچنان ادامه دارد، از جمله ميتوان به عدم پاسخ به درخواست های مكرر دبيركل جبهه مشاركت برای انتشار روزنامه و دهها تقاضای ديگر كه بيجواب مانده اشاره كرد
• حوادث كردستان، يكی از موارد نقض حقوقبشر و ناشی از سوءرفتار و عدم تدبير برخی مقامات است • روند تعقيب و بازداشت روزنامهنگاران ادامه دارد. در اين رابطه می توان به بازداشت خانم رويا طلوعی و آقايان هادی احمدی و اجلال قوامی و سعيد و مسعود باستانی و رامين سلماسی اشاره كرد• محاكمات متهمان سياسی كماكان بدون حضور هيات منصفه در پشت درهای بسته برگزار می گردد• صدور حكم اعدام برای افراد كمتر از هيجده سال هم چنان ادامه دارد و متاسفانه به مرحله اجرا نيز در می آيد• حمله به اتحاديه كارگران شركت واحد اتوبوسرانی كه منجر به زخمی شدن چند نفر گرديد، نشان از محدوديت فعاليت های تشكلهای قانونی كارگری دارد
دوشنبه ١٨ مهر ١٣٨۴ – ١٠ اکتبر ٢٠٠۵
ايلنا: گزارش كانون مدافعان حقوق بشر درخصوص موارد نقض حقوق بشر در ايران در تابستان هزار و سيصد و هشتاد و چهار منتشر شد. در اين گزارش در مورد نحوه نظارت شورای نگهبان در انتخابات رياستجمهوری و شيوه برگزاری انتخابات آمده است رييس مجلس ششم و رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام ضمن اعتراض به شيوه رایگيری آرا همگی در صحت جريان انتخابات اظهار ترديد نمودند و از همه مهمتر آن كه يكی از مقامات برجسته حكومت صراحتا اظهار داشت؛ چون ميداند كه اعتراض او در ايران به جايی نخواهد رسيد لذا از طرح شكايت صرفنظر خواهد نمود كه اين امر مويد عدم استقلال قوه قضاييه از جريانهای سياسی است.كانون مدافعان حقوق بشر با اشاره به حوادث كردستان، اين حوادث را به عنوان يكی از موارد نقض حقوقبشر و ناشی از سوءرفتار و عدم تدبير برخی مقامات دانسته است.در ادامه اين گزارش آمده است: آقای عبدالفتاح سلطانی وكيل پايه يك دادگستری و عضو اصلی هيات مديره كانون وكلای دادگستری مركز و از بنيانگذاران كانون مدافعان حقوق بشر در تاريخ هشت مرداد هشتاد و چهار از طرف دادسرای تهران در محل كانون وكلای دادگستری بازداشت و به زندان اوين اعزام گرديد، تاكنون به وكلای وی اجازه ملاقات با نامبرده و يا مطالعه پرونده داده نشده است و طرفه آن كه دو روز پس از دستگيری از سوی قوه قضاييه اتهام انتسابی به نامبرده جاسوسی اعلام شد و حال آنكه قبل از محاكمه و صدور حكم اعلام چنين مطلبی قانونا جرم بوده و مستوجب مجازات است. كانون مدافعان حقوق بشر دستگيری آقای عبدالفتاح سلطانی را در راستای تحديد فعاليتهای مدافعان حقوقبشر ارزيابی كرده و توجه مقامات دولتی و قضايی را به اعلاميه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در زمينه حمايت از مدافعان حقوق بشر مصوب هزار و نهصد و نود و هشت جلب می نمايد.كانون مدافعان حقوق بشر در ادامه روند تعقيب و بازداشت روزنامهنگاران آورده است: در اين ارتباط ميتوان از بازداشت خانم رويا طلوعی و آقايان هادی احمدی و اجلال قوامی و سعيد و مسعود باستانی و رامين سلماسی اشاره كرد و تاسف بار آنكه حسب اطلاعات واصله به تعدادی از متهمان مطبوعاتی اتهام محارب گرديده است.كانون مدافعان حقوق بشر در اين زمينه بار ديگر بر لزوم رعايت آزادی بيان تاكيد نموده و مجددا درخواست كرده است كه از نشريات توقيف شده در ساليان اخير رفع توقيف به عمل آيد و كليه افرادی كه جرم ابراز عقيده و بيان در زندان هستند، بلا قيد و شرط آزاد گردند.در ادامه اين گزارش آمده است: اكبر گنجی روزنامه نگار ايرانی كه به جرم شركت در كنفرانس برلين به شش سال حبس محكوم شده بود پس از آن كه پنج سال از حبس خود را تحمل نمود در اعتراض به وضعيت نامساعد و تبعيض آميز خود دست به اعتصاب غذا زد و با تحمل بيش از شصت روز اعتصاب غذا تا آستانه مرگ نيز پيش رفت از آنجا كه به درخواست های قانونی وی ترتيب اثر داده نميشد و حتی به نامه ای كه آقای كوفی عنان، دبيركل محترم ملل متحد در اين زمينه ارسال نموده بودند و نيز به درخواست های مكرر و متعدد افراد مختلف در سراسر جهان برای آزادی وی پاسخی داده نشد.برای جلوگيری از وضعيتی كه جبران ناپذير باشد، همسر وی از مردم آزاده جهان و ايران درخواست نمود تا آقای گنجی را متقاعد سازند كه به اعتصاب غذای خود خاتمه دهد. پس از رايزنی های فراوان و درخواست های مكرر آقای گنجی به اعتصاب غذای خود خاتمه داد و از مرگ حتمی وی جلوگيری شد دو ماه پس از خاتمه اعتصاب به خانواده وی در بيمارستان اجازه ملاقات داده شد اما اكنون نزديك به دو ماه است كه نامبرده به زندان اوين منتقل شده است و كسی خبری از ايشان ندارد.در ادامه اين گزارش ادعا شده است: صدور حكم اعدام برای افراد كمتر از هيجده سال هم چنان ادامه دارد و متاسفانه به مرحله اجرا نيز در می آيد، از جمله می توان به اعدام دو نوجوان كمتر از هيجده سال در شهر مشهد اشاره كرد و اميد داريم هرچه سريعتر با اصلاح قانون به اعدام افراد كمتر از هيجده سال خاتمه داده شود.اين گزارش ادامه ميدهد: درپی ترور سه قاضی كه در يك مورد منجر به مرگ وی گرديد، از سوی سخنگوی دادسرای تهران اعلام شد كه قضات برای حفاظت از جان خويش مجاز به حمل اسلحه بوده و به آنان اجازه شليك نيز داده شده است. كانون مدافعان حقوق بشر ضمن محكوميت ترور قضات نامبرده هر نوع عمل خشنی را محكوم كرده و معتقد است كه در اين شرايط حساس, كشور ما به امنيت و آرامش نيازمند است اما برقراری آرامش از وظايف دستگاههای امنيتی و انتظامی است، دوران عكسالعملهای فردی سپری شده است بنابراين توجه مقامات مسوول قوه قضاييه را به لزوم خلع سلاح قضات جلب مينمايد.كانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش آورده است: در زمينه انرژی هستهاي، كانون مدافعان حقوق بشر بر اين اعتقاد است كه حكومت ايران برای جلب اعتماد بين المللی بايد با آژانس بين المللی انرژی اتمی همكاری كند و از اين طريق حقوق حقه ملت ايران را استيفا كرده و اجازه ندهد كه كشورهای بيگانه به بهانههای عدم همكاری با آژانس بينالمللی منافع ملی و امنيت كشور را به خطر اندازند.در ادامه اين گزارش امده است: از رخدادهای اخير مهم قضايی ميتوان از قانون تشكيل هيات منصفه جديد ياد كرد كه متاسفانه تركيب اعضای منتخب هيات منصفه مزبور مخالفت صريح روح اين نهاد حافظ حقوق مردم و مغاير باقانون اساسی و اعلاميه حقوق بشر ميباشد، هيات منصفه بازتاب وجدان عمومی جامعه بوده است، بنابراين عوامل حكومتی را نبايد در هيات منصفه جای داد. تركيب انتخاب كنندگان هيات منصفه مزبور نيز همه از مامورين حكومتی بوده اين امر به شدت اركان مردمی بودن هيات منصفه را مخدوش ميسازد.اين گزارش ميافزايد: محاكمات متهمان سياسی كماكان بدون حضور هيات منصفه در پشت درهای بسته برگزار می گردد كه اين امر خود ناقض صريح اصل صد و شصت و هشت قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران است، در اين ارتباط به محاكمه آقايان علی افشاری, مجتبی سميع نژاد, افشين زارع, اميد شيخوان و... می توان اشاره كرد.در ادامه اين گزارش امده است: روند بلاتكليف گذاشتن متهمان سياسی از طريق بازداشت و صدور قرار تامين و عدم برگزاری محاكمه يا برگزاری محاكمه و تاخير چند ساله در صدور حكم بدوی و تاخير در رسيدگی تجديدنظر مدت مديدی است كه تبديل به امری عادی شده است.اين گزارش می افزايد: حمله به اتحاديه كارگران شركت واحد اتوبوسرانی كه منجر به زخمی شدن چند نفر گرديد، نشان از محدوديت فعاليت های تشكلهای قانونی كارگری دارد، اين امر مغاير با تعهدات بين المللی ايران ناشی از عضويت در سازمان بين المللی كار است.كانون مدافعان حقوق بشر در پايان اين گزارش خود آورده است: اعمال محدوديت آزادی بيان از طريق توقيف نشريت مستقل و عدم صدور مجوز برای درخواست های جديد همچنان ادامه دارد، از جمله ميتوان به عدم پاسخ به درخواست های مكرر دبيركل جبهه مشاركت برای انتشار روزنامه و دهها تقاضای ديگر كه بيجواب مانده اشاره كرد
No comments:
Post a Comment