تصمیم گیری درباره مجلس شورای مصر به تعویق افتاد

به روز شده:  18:04 گرينويچ - سه شنبه 15 ژانويه 2013 - 26 دی 1391

اکثریت کرسی‌ها مجلس نمایندگان در کنترل اسلامگراها است

دادگاه عالی قانون اساسی مصر در پایان جلسه امروز (پانزدهم ژانویه) دعوای اقامه شده علیه مجلس سنای این کشور را، به هیئت مشاوران این دادگاه ارجاع داد.

بر اساس رای دادگاه عالی قانون اساسی مصر، هیئت مشاوران این دادگاه، مطابقت این دعوا را با قانون بررسی کند.

مطالب مرتبط

• درگیری در قاهره در پی بروز تنش سیاسی

موضوعات مرتبط

• مصر

همزمان دادگاه دعوای اقامه شده علیه مجلس موسسان مصر را به جلسه سوم فوریه آینده به تعویق انداخت.
استدلال کسانی که دعوا اقامه کرده اند، این است که انتخابات مجلس سنا براساس یک قانون غلط انجام گرفته. بنابرین، مجلس شکل گرفته قانونی نیست و باید همانند انتخابات مجلس نمایندگان با آن برخورد کرد.
این نخستین جلسه دادگاه عالی قانون اساسی مصر دری ک ماه ونیم گذشته است. در دوم دسامبر ۲۰۱۲ دادگاه در محاصره اسلامگرایان تندروهوادار محمد مرسی، رئیس جمهور قرار گرفت و رای چند هفته در جلوی آن تحصن صورت گرفت.
اسلامگرایان برخی اعضای این دادگاه را به فساد متهم می کنند و می گوید برخی از آنها بقایای نظام سرنگون شده حسنی مبارک هستند.
اما امروز شماری از مخالفان اسلامگراها به طرفداری از قاضیان دادگاه عالی قانون اساسی در جلوی مقر آن تجمع کرده و خواستار حفظ احترام این دادگاه و قوه قضاییه شدند.
اکثریت کرسی‌ها مجلس نمایندگان در کنترل اسلامگراها است که مجلس موسسان را نیز در کنترل خود داشتند.
به موجب قانون اساسی جدید مصر، تا زمان انتخاب مجلس نمایندگان جدید، مجلس سنا صلاحیت قانونگذاری را دراختیار خود خواهد داشت.
برخی حقوقدانان می گویند، ارجاع رسیدگی به دعوای لغو مجلس سنا، به هیئت مشاوران دادگاه قانون اساسی، می تواند، دستکم برای مدت کوتاهی، به کاهش تنش بین اسلامگرایان و دادگاه قانون اساسی بینجامد.
مجلس سنا تا ۴۵ روز دیگر می تواند به کار خود ادامه دهد.