دولت عراق موافقتنامه امنيتی با آمريکا را مورد تائيد قرار داد
نوری المالکی کابينه عراق يک موافقتنامه امنيتی ناظر بر حضور نيروهای آمريکايی در کشور را به تصويب رسانيد.
اين اقدام در طی نشست ديروز (يکشنبه) کابينه انجام گرفت. به موجب اين موافقتنامه، نيروهای آمريکايی پس از انقضای ماموريتشان از جانب سازمان ملل در پايان سال جاری مسيحی، خواهند توانست در عراق باقی بمانند. همين معاهده به آمريکا اجازه می دهد تا سربازان خود را تا خردادماه آينده از داخل شهرهای عراقی بيرون آورده و تا پايان سال ۲۰۱۱ ميلادی (۱۲ ديماه ۱۳۹۰ شمسی) کشور را ترک کنند.
از ۲۸ وزير عضو کابينه ده تن در هنگام رای گيری درباره اين موافقتتنامه غايب بوده و يک تن در مخالفت به آن رای داد.
اکنون اين موافقتنامه برای تصويب نهايی به مجلس عراق خواهد رفت. معلوم نيست قانون گذاران عراقی چه هنگام در مورد آن به رای گيری خواهند پرداخت.
مقامات عراقی خواستار انجام تغييراتی در طرح پيشنهادی اين موافقتنامه امنيتی شده بودند. از جمله آنها خواستار اصلاحيه ای بودند که به بغداد کنترل بيشتری بر سربازان آمريکايی بدهد. مقامات همچنين می خواستند تضمين هايی مبنی بر اينکه خاک کشور هرگز برای حمله به کشورهای ديگر مورد استفاده قرار نگيرد داده شود.
اين اقدام در طی نشست ديروز (يکشنبه) کابينه انجام گرفت. به موجب اين موافقتنامه، نيروهای آمريکايی پس از انقضای ماموريتشان از جانب سازمان ملل در پايان سال جاری مسيحی، خواهند توانست در عراق باقی بمانند. همين معاهده به آمريکا اجازه می دهد تا سربازان خود را تا خردادماه آينده از داخل شهرهای عراقی بيرون آورده و تا پايان سال ۲۰۱۱ ميلادی (۱۲ ديماه ۱۳۹۰ شمسی) کشور را ترک کنند.
از ۲۸ وزير عضو کابينه ده تن در هنگام رای گيری درباره اين موافقتتنامه غايب بوده و يک تن در مخالفت به آن رای داد.
اکنون اين موافقتنامه برای تصويب نهايی به مجلس عراق خواهد رفت. معلوم نيست قانون گذاران عراقی چه هنگام در مورد آن به رای گيری خواهند پرداخت.
مقامات عراقی خواستار انجام تغييراتی در طرح پيشنهادی اين موافقتنامه امنيتی شده بودند. از جمله آنها خواستار اصلاحيه ای بودند که به بغداد کنترل بيشتری بر سربازان آمريکايی بدهد. مقامات همچنين می خواستند تضمين هايی مبنی بر اينکه خاک کشور هرگز برای حمله به کشورهای ديگر مورد استفاده قرار نگيرد داده شود.
No comments:
Post a Comment