تصمیم گیری دادگاه درباره حزب حاکم ترکیه

نتیجه رسیدگی دادگاه قانون اساسی برای ترکیه تحولی بزرگ است
دادگاه قانون اساسی ترکیه امروز 28(ژوئیه)، در ارتباط با ادعاهایی که علیه حزب حاکم عدالت و توسعه مطرح شده است، تصمیم گیری کند. ادعا شده که حزب عدالت و توسعه باید از فعالیت منع شود چون فعالیت های ضد سکولار داشته است.
از چندی پیش میان این حزب، که ریشه های اسلامی دارد، و نخبگان سکولار ترکیه، که خود را حافظان ترکیه مدرن می دانند، درگیری بوده است که جلسه روز دوشنبه دادگاه حاصل این درگیری های سیاسی جدی است.
حزب عدالت و توسعه، که در انتخابات سال گذشته اکثریت بالای پارلمان ترکیه را کسب کرد، انکار کرده است که درصدد بوده ترکیه را به کشوری اسلامی تبدیل کند و این پرونده را حمله به دموکراسی توصیف کرده است.
این اولین بار است که پرونده ای علیه یک حزب حاکم با اکثریت بالا در پارلمان ترکیه مطرح شده است.
اول ژوئیه نخستین جلسه غیرعلنی دادگاه قانون اساسی ترکیه برگزار شد تا به دادخواست دادستان کل دادگاه عالی استیناف ترکیه برای انحلال حزب عدالت و توسعه به اتهام گرایش های مغایر قانون اساسی سکولار این کشور رسیدگی کند.
در دادخواست دادستان کل ترکیه، حزب عدالت و توسعه به توطئه برای رواج قوانین شرعی متهم شده است.
دادستان در دادخواست خود به تلاش دولت رجب طیب اردوغان، نخست وزیر، برای رفع ممنوعیت استفاده از روسری به عنوان حجاب در دانشگاه های ترکیه به عنوان یکی از دلایل پیگرد حزب حاکم استناد کرده است.
دادستان کل دادگاه استیناف ترکیه گفته است که اگرچه مرامنامه حزب عدالت و توسعه با قانون اساسی این کشور تعارضی ندارد اما اقدامات و اظهارات رهبری حزب در تضاد با قانون اساسی بوده است.
دادگاه قانون اساسی ترکیه یازده عضو دارد و برای انحلال حزب عدالت و توسعه، رای موافق دست کم هفت تن از این قضات ضرورت دارد.
با توجه به حمایتی که رای دهندگان ترکیه در انتخابات پارلمانی قبلی از این حزب به عمل آوردند، انحلال عدالت و توسعه می تواند از نظر سیاسی بحث برانگیز باشد و در نتیجه، ممکن است قضات دادگاه به جای منحل کردن این حزب، صرفا به قطع کمک های مالی دولت به آن رای دهند.
احزاب ترکیه براساس میزان حمایت رای دهندگان از آنها، از کمک مالی دولت برخوردار می شوند و سهم حزب عدالت و توسعه از این کمک ها به حدود چهل میلیون دلار در سال می رسد.
قضات دادگاه قانون اساسی همچنین می توانند به ممنوعیت فعالیت سیاسی برخی رهبران و اعضای ارشد این حزب نیز رای دهند، و معمولا مدت این ممنوعیت ها پنج سال است.
حزب اسلامگرا یا سکولار؟
از دهه شصت میلادی بیش از 20 حزب در ترکیه - که اغلب حامی ارزش های اسلامی یا حامی کردها بوده اند - توسط دادگاه ها منحل شده اند چون ادعا شده بود که فعالیت آنها برای اصول سکولار خطر محسوب می شوند.
گزارشگران می گویند رای دادگاه قانون اساسی در ارتباط با ادعاهایی که علیه حزب عدالت و توسعه مطرح شده بسیار حساس است چون این حزب برای بقای خود می جنگند و سکولارها نتیجه این رسیدگی ها را آخرین شانس خود برای جلوگیری از تلاش هایی می دانند که کشورشان را به کشوری اسلامی تبدیل خواهد کرد.
حزب حاکم عدالت و توسعه که عبدالله گل، رئیس جمهور از جمله اعضای آن است، اقدام دادستان کل را "کودتای قضایی" علیه دولت خوانده است.
دادگاه قانون اساسی گفته استک که هر روز تشکیل جلسه خواهد داد تا هر یازده قاضی به یکی از سه حکمی که مطرح است رای دهند - حزب عدالت و توسعه را منحل و اعضای آن را از فعالیت سیاسی منع کنند؛ کمک ها مالی دولت به این حزب را قطع کنند یا این پرونده را مختومه اعلام کنند.
گزارشگران می گویند که اگر دادگاه این حزب را منحل یا شمار کثیری از اعضای ارشد آن را از فعالیت سیاسی منع کند، اختلاف میان حامیان این حزب و سکولارها عمیق تر خواهد شد.
پم اوتول، گزارشگر بی بی سی می گوید که این وضعیت خود ممکن است به بی ثباتی سیاسی یا حتی یک انتخابات سراسری دیگر در ترکیه بیانجامد که احتمالا باعث خواهد شد اعضای حزب عدالت و توسعه (در صورت انحلال) با نامی جدید بار دیگر حزب تشکیل داده و در انتخابات شرکت کنند.
حزب حاکم
حزب عدالت و توسعه در حال حاضر سیصد و چهل کرسی از پانصد و پنجاه کرسی مجمع بزرگ ملی - مجلس - ترکیه را در اختیار دارد و در صورتی که حزب منحل شود، اعضای آن در پارلمان ناگزیر خواهند بود به صورت نمایندگان منفرد به وظایف نمایندگی خود عمل می کنند.
عبدالله گل در مقام ریاست جمهوری مسئول حراست از قانون اساسی سکولار ترکیه است
این نمایندگان همچنین می توانند به تشکیل حزب دیگری مبادرت ورزند و فراکسیون پارلمانی حزب جدید را تشکیل دهند.
با وجود اتهاماتی که دادستان کل ترکیه به حزب عدالت و توسعه وارد کرده، این حزب خود را یک تشکل سیاسی غیر دینی، محافظه کار و میانه رو معرفی می کند که به اقتصاد بازار آزاد، ادامه همکاری نزدیک با غرب و پیگیری عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا متعهد است.
سابقه تاسیس حزب عدالت و توسعه به صدور رای دادگاه قانون اساسی به انحلال حزب اسلامگرای رفاه در سال 1998 باز می گردد و این رای در سال 2003 مورد تایید دادگاه اروپایی حقوق بشر قرار گرفت.
حزب رفاه توانسته بود در سال 1996 یک دولت ائتلافی را به رهبری نجم الدین اربکان تشکیل دهد اما یک سال بعد این دولت به دلیل گرایش های اسلامگرایانه حزب و تحت فشار نظامیان ترکیه از قدرت ساقط شد.
با انحلال حزب رفاه، گروهی از اعضای میانه رو تر حزب، که به تجددخواهان مشهور شدند، در سال 2001 حزب عدالت و توسعه را با برنامه ای حاوی مبارزه با فساد، پیشبرد دموکراسی، بهبود شرایط اقتصادی و تاکید بر ارزش های معنوی در چارچوب قانون اساسی سکولار ترکیه پایه نهادند.
این حزب در انتخابات پارلمانی سال 2002 توانست حدود 34 درصد آرا را کسب کند و در انتخابات سال 2007، با کسب حدود چهل و هفت درصد آرا به اکثریت مطلق کرسی های پارلمان دست یابد.
در حال حاضر، رجب طیب اردوغان، رهبر حزب عدالت و توسعه، مقام نخست وزیری را در دست دارد و عبدالله گل، از اعضای ارشد سابق این حزب، به مقام ریاست جمهوری ترکیه رسیده است که وظیفه عالی حراست از قانون اساسی این کشور را برعهده دارد.
با اینهمه، مخالفان حزب عدالت و توسعه رهبران حزب را متهم می کنند که در نظر دارند به شکلی تدریجی پایه های نظام سکولار ترکیه را تضعیف کنند و در این زمینه از جمله به تلاش دولت برای اصلاح قانون اساسی و لغو ممنوعیت استفاده از روسری استناد کرده اند.