سنای آمريکا تحريم ايران را تمديد کرد

دو روز پس از آنکه مجلس نمايندگان آمريکا قانون تحريم تسليحاتی ايران را برای يک سال ديگر تمديد کرد، تمديد اين قانون به تصويب مجلس سنای آمريکا نيز رسيد و برای ابلاغ به رئيس جمهور ارجاع شد.
گزارشها از مجلس سنا حاکی است که تمديد اين قانون هيچ مخالفی در اين مجلس نداشت و به همين دليل بدون بحث به رأی گذاشته شد و تصويب گرديد.
بنابر اين قانون هر فرد، شرکت يا مؤسسه ای که به نحوی در کمک به ايران در دستيابی به سلاحهای هسته ای، شيميايی يا ميکروبی نقش ايفا کند مورد تحريم دولت ايالات متحده قرار می گيرد.
رئيس جمهور می تواند به تشخيص خود از اجرای اين قانون در مورد هر فرد، شرکت يا مؤسسه ای که بخواهد جلوگيری کند.
پس از تصويب اين قانون در مجلس سنا، بيل فريست رئيس فراکسيون حزب جمهوريخواه در اين مجلس طی سخنانی گفت که اين قانون به دولت آمريکا امکان می دهد روسيه را که در طرحهای مربوط به انرژی در ايران مشارکت دارد به تحريم بين المللی ايران فرابخواند.
اين در حالی است که در مجلس نمايندگان، برخی اعضا می گويند تحريم بين المللی ايران ابزار کارآمدی نخواهد بود و هيچ شواهدی وجود ندارد که نشان دهد کشورهايی که با ايران دادوستد دارند به تحريم خواهند پيوست.
کنگره آمريکا در ماه آوريل گذشته قانون مشابهی برای تحريم ايران از تصويب گذراند که با مخالفت دولت مواجه شد.
تصويب آن قانون در شرايطی بود که فصل تازه ای از تلاش ديپلماتيک برای حل مسئله اتمی ايران آغاز شده بود و دولتمردان آمريکايی معتقد بودند تصويب قانون تحريم تازه ای عليه ايران می تواند به اين روند ديپلماتيک لطمه بزند.
بدين ترتيب، قانون مزبور از تصويب مجلس سنا نگذشت و قانونی که اين بار موافقت هر دو مجلس کنگره و سنا را جلب کرده، نسخه اصلاح شده همان قانون است.
تحريمهای آمريکا عليه ايران از سال 1979 آغاز شد که دانشجويان ايرانی سفارت آمريکا را در تهران به اشغال خود درآوردند و ديپلماتهای آن را به گروگان گرفتند.
اين تحريمها در دو قانون جداگانه که يکی تحريم تجاری و ديگری تحريم تسليحاتی ايران را هدف قرار داده است به صورت يکساله تدوين شده اند و هر ساله بايد به تصويب مجلسين قانونگذاری آمريکا برسند.