بر اساس تفسيری که از اصل ۴۴ قانون اساسی ايران ارائه شده ۸۰ درصد از سهام کارخانجات و بنگاه های بزرگ دولتی به بخش خصوصی و تعاونی واگذار خواهد شد.
با اجرای اين تفسير جديد که از سوی مجمع تشخيص مصلحت تهيه شده و آيت الله علی خامنه رهبر ايران آن را تائيد و ابلاغ کرده است، شرکت های بزرگ خودروسازی، فولاد، معادن، بيمه، بانک، هواپيمايی، کشتيرانی، نيروگاه ها، مخابرات و نفت و گاز که با توجه به حجم توليدات خود، مانعی بزرگ رشد بخش خصوصی محسوب می شوند، از مالکيت دولت خارج خواهند شد.
بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، اقتصاد ايران به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسيم شده اما بخش خصوصی تنها به عنوان مکمل دو بخش ديگر در نظر گرفته شده است.
در مقابل بخش دولتی از گستره بی حد و حصری برخوردار است و حوزه وسيعی را از صنايع مادر، معادن، بانکداری و بيمه گرفته تا تامين نيرو، سد ها، پست و تلگراف و تلفن و حمل و نقل (هواپيمايی، کشتيرانی و راه آهن) در بر می گيرد.