بوش بر واگذاری بندرهای آمريکايی به شرکت اماراتی تأکيد کرد

کنترل شش بندر آمريکايی تا کنون در دست يک شرکت بريتانيايی بوده است
جرج بوش رئيس جمهور آمريکا تهديد کرده است که از تصويب هر قانونی عليه واگذاری کنترل بندرهای آمريکايی به يک شرکت عربی جلوگيری خواهد کرد.
جرج بوش تهديد خود را در واکنش به اظهارات بيل فريست رهبر جناح جمهوريخواه در سنای آمريکا اعلام کرده است. سناتور يادشده اظهار داشته بود که قصد دارد لايحه ای در مخالفت با تصميم دولت آمريکا طرح کند.
به گزارش جاستين وب گزارشگر بی بی سی، اين موضوع اختلاف سياسی جدی ميان آقای بوش و سران حزب جمهوريخواه به وجود آورده است.
مأموران دولت قصد دارند روز چهارشنبه طی جلسه ای فوق العاده درباره واگذاری امتياز ۶ بندر آمريکايی به کميته خدمات مسلح مجلس سنا گزارش بدهند.
دولت ايالات متحده قصد دارد کنترل بندرهای بزرگ نيويورک، نيوجرسی، فيلادلفيا، بالتيمور، نيواورليان و ميامی را به شرکت "بندرهای جهانی دبی" که در کشور امارات متحده عربی مستقر است، واگذار کند.
منتقدان عقيده دارند که اين اقدام آمريکا را بيشتر در معرض تروريسم قرار می دهد.
در حال حاضر کنترل بندرهای مزبور در دست شرکت انگليسی کشتی و بنادر است، که طبق توافق به دست آمده، آنها را در ازای ۸/۶ ميليون دلار به شرکت اماراتی واگذار می کند.
"علامت هولناک"
پرزيدنت بوش می گويد که دولت معامله را با دقت کافی مطالعه کرده و بر انجام آن اصرار دارد.
او در پاسخ به منتقدان از آنها پرسيده است که چرا پيش از اين با واگذاری بندرها به بريتانيا مخالف نبوده اند، اما حالا که قرار است کنترل آنها به شرکتی در خاورميانه واگذار شود، مخالفت می کنند.
آقای بوش گفت: "من در سياست خارجی خود سعی دارم به مردم دنيا بگويم که ما با همه شما يکسان و عادلانه رفتار می کنيم." او به خبرنگاران گفت: "جلوگيری از اين معامله، علامتی هولناک به دوستان و متحدان ما خواهد بود."
سناتور فريست رهبر اکثريت در سنا اظهار داشت که معامله "بايد معوق شود تا وقتی که دولت آن را به شکل دقيق تری مطالعه کند."
او گفت که اگر معامله به تأخير نيفتد، برای جلوگيری از اجرای آن لايحه ای قانونی اقامه خواهد کرد. سناتور فريست برجسته ترين مقام حزب جمهوريخواه است که مخالفت خود را با معامله مزبور اعلام کرده است.
سران حزب جمهوريخواه عقيده دارند که آقای بوش بايد نسبت به بازتاب اين موضوع در جامعه آمريکا توجه بيشتری نشان دهد.
مخاطرات امنيتی
معامله بندرها در هر دو حزب جمهوريخواه و دموکرات حساسيت به پا کرده است.
منتقدان نگران هستند که چنين دادوستدهايی خطر حملات تروريستی را افزايش دهد. آنها يادآوری می کنند که دو نفر از عاملان حادثه ۱۱ سپتامبر تابع کشور امارات متحده عربی بودند.
سناتور چارلز شامر از حزب دموکرات عقيده دارد: "اين شرکت از کشوری آمده است که شبکه القاعده در آن حضور فعال دارد."
به عقيده اين سناتور: "در دنيای بعد از يازده سپتامبر ما تنها پس از مطالعات دقيق با توجه به جنبه های امنيتی، حق داريم وارد چنين معاملاتی شويم."
اما دولت ايالات متحده می گويد که چنين نگرانی هايی بی مورد است و قضيه به خوبی مطالعه شده است.
دونالد رامسفلد وزير دفاع آمريکا می گويد: "قرارداد با شرکت اماراتی ربطی به امنيت ندارد. زيرا نه شرکت، بلکه گارد ساحلی مسئوليت بنادر را به عهده خواهد داشت." به نظر او: "معامله با امارات متحده عربی امری طبيعی است، زيرا اين کشور در مبارزه با تروريسم همکاری داشته است."
شرکت بريتانيايی "کشتی ها و بنادر" و شرکت اماراتی "بندرهای جهانی" به انجام معامله مطمئن هستند. شرکت اماراتی تأکيد می کند که به جنبه های امنيتی توجه کافی شده است.