قطعنامه شوراى حكام آژانس بين المللى انرژى اتمى عليه جمهوری اسلامی سبب شد تا بهاى طلا و سكه در بازار كشور افزايش يابد. روز قبل در شرايطى كه بازار جهانى طلا در تعطيلى به سر مى برد، طلافروشان بازار وطنى بر سر افزايش قيمت ها به اجماع رسيدند. ديروز بهاى هر مثقال و گرم طلاى ۱۷ و ۱۸ عيار به طور متوسط بين ۱۰۰ تا ۷۰۰ تومان رشد داشت. در همين حال فعالان بورس فلزات گرانبهاى لندن نيز اعلام كرده اند كه بهاى هر اونس طلا هم طى معاملات روزهاى آينده افزايش چشمگيرى خواهد داشت.
با اين حساب همسو با رشد بهاى طلا در بازارهاى جهانى قيمت ها در فروشگاه هاى خيابان گلوبندك نيز روند رو به رشد را پيش مى گيرند. روز گذشته بهاى هر مثقال طلاى ۱۸ عيار به رقم ۵۳هزار و ۳۰۰ تومان نزديك شد كه اين قيمت در قياس با دو روز گذشته در حدود ۵۰۰ تومان رشد داشت. بهاى هر گرم از همين نوع طلا هم ۳۰۰ تومان به بهاى خود افزود تا به قيمت ۱۲هزار و ۳۰۰ تومان برسد. به اعتقاد آگاهان بازار دليل اصلى صعود بهاى طلا به تحولات سياسى بازار مربوط مى شود و ارتباط چندانى به قيمت گذارى هاى جهانى ندارد. ه
نگامى كه روز قبل خريداران انبوهى از تيترهاى روزنامه ها را كه همگى به ارجاع پرونده هسته اى ايران اختصاص داشت را در مقابل خود ديدند رجوع به طلافروشى ها را در سرلوحه تصميمات خود قرار دادند و بدين گونه قيمت ها در بازار به يك باره افزايش يافت. تجربه گرانى سكه در اوايل آذرماه بسيارى از سرمايه گذاران خرد را بر آن داشته تا از فرصت به دست آمده نهايت استفاده را ببرند و به سوى طلافروشى ها روانه شوند. اما تعدادى از عقلاى بازار نيز معتقدند كه جوسازى هاى واسطه گران علت اصلى رشد قيمت ها بوده است. روز پيش تعدادى از فروشندگان بازار سعى داشتند كه مخاطبان را راضى به خريد مسكوكات و طلا بكنند. همين اقدام آنها نيز موجب شد تا قيمت ها رشد يابند.
انتشار خبر ارجاع پرونده هسته اى ايران به شوراى امنيت هر چند كه بسيارى از فعالان بازارهايى همچون مسكن و خودرو را برآشفت ولى صرافان خيابان استانبول را به وجد آورد. روز پيش قيمت دلار آمريكا در بازار در حدود چهار تومان افزايش يافت و بهاى آن به مرزهاى ۹۱۸ تومان نزديك شد. در همين حال رئيس اتحاديه صرافان اعتقاد دارد كه شرايط موجود پايدار نخواهد ماند و قيمت ها باز هم سير نزولى را پيش مى گيرند. گوهربين مى گويد: «اتفاقى كه روز گذشته رخ داد حاصل فعاليت دلالان بازار بود و مبناى منطقى ندارد.» وى اضافه كرد: «بانك مركزى متولى اصلى بازار است و آنان بايد شرايط موجود را كنترل كنند.» رئيس اتحاديه طلا و سكه و صرافان مى افزايد: «در حال حاضر جوسازى ها به افزايش قيمت ها كمك شايانى مى كند ولى به طور حتم همزمان با بازگشايى بازار جهانى بار ديگر روند نزولى قيمت ها آغاز خواهد شد.»گوهربين در مورد قيمت ۹۱۸ تومانى دلار مى گويد: «به طور حتم قيمت دلار پس از چند روز پايين مى آيد و به ثبات نسبى مى رسد و پوند و يورو نيز سير نزولى را پيش مى گيرند.»اما در همين حال تعدادى از آگاهان بازار نظر ديگرى دارند. آنها اعتقاد دارند كه بهاى پوند و يورو در بازار افزايش مى يابد زيرا حجم اين دو پول اروپايى به نسبت سايرين كمتر است. يكى از صرافان خيابان استانبول در اين مورد مى گويد: «رشد بهاى دلار اتفاقى سنتى به حساب مى آيد. هر گاه واقعه اى ناخوشايند در كشور رخ مى دهد، قيمت دلار به شكل مهارناشدنى افزايش مى يابد. اما پس از گذشت چند روز باز هم مخاطبان به سمت پوند و يورو مى آيند.»شايد آسان ترين راه براى جلوگيرى از صعود بهاى پول ايالات متحده در بازار تزريق دلار به صرافى ها باشد. بانك مركزى اين قدرت را دارد كه ميزان عرضه و تقاضا را در بازار متعادل سازد. به اين ترتيب قيمت دلار پس از طى يك دوره كوتاه مدت دوباره با تغيير جهت به مكان سابق خود باز خواهد گشت. از سوى ديگر محدوديت حجم پوند و يورو اين فرصت را در اختيار اين دو پول قرار مى دهد تا با استفاده از هجوم خريداران به بازار بر بهاى خويش بيفزايند.در حال حاضر بازار در حالت آزمون و خطا قرار دارد به شكلى كه تمام مخاطبان در ابتدا دلار را به عنوان پايگاهى براى حفظ سرمايه هاى خود انتخاب كرده اند ولى به احتمال بسيار زياد اين تركتازى پول دولت بوش دوام چندانى نخواهد داشت و مقارن با تغيير رويكرد متقاضيان بازار دلار كنترل خواهد شد و پوند و يورو گران مى شوند.
روز پيش بازار جهانى تعطيل بود و اين بهترين فرصت را در اختيار صرافان قرار داد تا آنان بدون محابا به قيمت ارزها بيفزايند. اين اقدام آنان نيز هم سو با رشد روزمره ارزش دلار در بازارهاى جهانى و نزول پوند و يورو بود چرا كه مصادف با رشد ۴ تومانى قيمت دلار بهاى پوند و يورو در همان حدود دو روز پيش ثابت باقى ماندند. ديروز پول واحد قاره سبز به بهاى يك هزار و ۱۱۰ تومان فروخته شد و پوند نيز بهايى در حدود يك هزار و ۶۲۰ تومان داشت. گمان مى رود كه طى روزهاى آينده پوند و يورو نيز به جمع ارزهاى در حال جهش بازار اضافه شوند. هرچند كه شايد تحولات سياسى كشور پيش از اتفاقات بازار جهانى براى فروشندگان و خريداران مقبول باشد.
روز گذشته يكى از خبرگزارى هاى كشور خبر انتشار ۲ ميليون و ۵۰۰ هزار دلار تقلبى به بازار را منتشر كرد كه واكنش هاى گوناگونى را در جمع بازاريان برانگيخت. به اعتقاد آگاهان بازار پراكنده شدن چنين شايعه اى مانع از آن مى شود كه خريداران در روزهاى اوج قيمت ها دلار را به عنوان ارز مطلوب خود انتخاب كنند. به اين ترتيب بهاى پول ايالات متحده در پى كاهش ميزان تقاضا سير نزولى را پيش خواهد گرفت. تعدادى از واسطه گران بازار ارز سعى دارند كه در روزهاى پر التهاب از ترفندهاى خاصى براى مقابله با افزايش قيمت ارزى خاص و مهجور ماندن سايرين استفاده كنند. بدين گونه در شرايطى كه نبض بازار از دست صرافان خارج شده، اوضاع به شكل نامحسوسى كنترل خواهد شد.
يكى از صرافان بازار غيررسمى ارز در اين مورد به فارس مى گويد: مطمئناً صرافى هاى مجاز و فعال در زمينه ارز از خريد و فروش دلارهاى تقلبى خوددارى مى كنند. اما به هر حال اين دلارها به شكل بسيار حرفه اى چاپ شده و تشخيص آن بسيار مشكل است و دلالان و افراد غيرآگاه در بازار، اسكناس هاى ۱۰۰ دلارى تقلبى را در ميان اسكناس هاى واقعى به متقاضيان مى فروشند.