'بمب اتمی ايران به رقابت تسليحاتی در خاورميانه دامن می‌زند'
يک موسسه پژوهشی معتبر بين المللی هشدار داده است اگر ايران سلاحهای هسته ای توليد کند می تواند به رقابت تسليحاتی در منطقه دامن زند زيرا ترکيه، عربستان سعودی و مصر نيز به فکر دستيابی به بمب اتمی خواهند افتاد.
جان چيپمن، مدير موسسه بين المللی مطالعات استراتژيک که در لندن مستقر است روز سه شنبه در يک نشست خبری گفت بعيد است که فشارهای ديپلماتيک اتحاديه اروپا بتواند ايران را از پيگيری برنامه غنی سازی اورانيوم بازدارد.
آقای چيپمن گفت که مسئله مهم به عقيده او در اين بحث نهفته است که اگر روزی توانايی ايران برای ساخت تسليحات هسته ای تائيد شده و به حالت عملياتی درآيد، چه تاثيری بر موازنه قدرت در سطح منطقه خواهد گذاشت.
او گفت اجماع عمومی کارشناسان بر اين است که اگر چنين شود، دست کم شماری از کشورهای منطقه که احتمالا شامل ترکيه، مصر و عربستان سعودی خواهد بود، ناگزير خواهند شد که به عبارت معروف، "موضعشان را تغيير دهند" و مسابقه تسليحاتی در خاورميانه بالا خواهد گرفت.
آقای چيپمن گفت: "به همين دليل است که بسياری از کشورها، دغدغه آن را دارند که اطمينان يابند ماهيت برنامه های هسته ای ايران به طور کامل و قابل تاييدی، غيرنظامی بماند."
نشست خبری آقای چيپمن، به مناسبت انتشار شماره جديد سالنامه "موازنه نظامی" از سوی اين موسسه برگزار شد. سالنامه "موازنه نظامی" مجموعه ای از ارزيابی ها و گزارشهای تحليلی درباره مسائل استراتژيک و نظامی جهان است که امسال، بخش مهمی از آن به برنامه هسته ای ايران و پيامدهای منطقه ای و بين المللی آن اختصاص دارد.
آقای چيپمن گفت برای سومين سال متوالی، سالنامه "موازنه نظامی" در شرايطی منتشر می شود که نبرد عراق و مسئله منع گسترش تسليحات (ايران)، نگرانی های اصلی امنيتی و سياست خارجی جهان هستند.
موسسه بين المللی مطالعات استراتژيک، ماه گذشته نيز "پرونده برنامه های تسليحات استراتژيک ايران" را منتشر کرد که گزارش جامعی از فعاليتهای هسته ای ايران و واکنشهای جهانی به آن در سه دهه گذشته بود.
کشاکش ديپلماتيک
کشورهای غربی نگران هستند که جمهوری اسلامی تحت پوشش برنامه های غيرنظامی به توليد سلاحهای اتمی بپردازد، اما ايران تاکيد دارد که برنامه های هسته ای را تنها به منظور استفاده صلح آميز و تامين برق دنبال می کند.
ايالات متحده و اتحاديه اروپا، ايران را تحت فشارهای سياسی قرار داده اند تا از برنامه های هسته ای خود دست بکشد و همچنين در تلاش هستند که اعضای آژانس بين المللی انرژی اتمی را قانع سازند تا پرونده جمهوری اسلامی را به شورای امنيت سازمان ملل متحد ارجاع دهند.
اما سالنامه تحليلی "موازنه نظامی" که روز سه شنبه از سوی موسسه بين المللی مطالعات استراتژيک منتشر شد، ثمر بخش بودن ديپلماسی اتحاديه اروپا را نامحتمل می داند.
موسسه مطالعات استراتژيک اشاره می کند که موضع دولتهای غربی، ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت در نشست آتی شورای حکام است که روزهای 24 و 25 نوامبر برگزار می شود، مگر آنکه جمهوری اسلامی بار ديگر از فعاليتهای فراوری اورانيوم دست بردارد و به طور کامل با آژانس اتمی همکاری کند.
اما در مقابل، روسيه و چين به گفته اين موسسه رويکرد متفاوتی دارند؛ از نگاه اين دو کشور، "فراوری اورانيوم يک گام عقبتر از فرايند اصلی غنی سازی است و تا زمانی که ايران وضعيت موجود را برهم نزند، پرونده بايد در وين، مقر آژانس اتمی باقی بماند."
شورای حکام آژانس اتمی، ماه گذشته قطعنامه ای را به تصويب رساند که راه را برای ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت هموار کرد اما هيچ تاريخ قطعی را برای اين امر تعيين نکرد.
به گفته آقای چيپمن، هرچند که پيش از اين نيز يافته های بازرسان آژانس اتمی، شروط دوگانه لازم برای ارجاع پرونده را فراهم کرده بود، اما شورای حکام چنين تصميمی را به تعويق انداخت تا مخالفت چين و روسيه، دو کشور قدرتمندی که به قطعنامه رای ممتنع دادند و حتی هند، متحد نزديک ايران که به قطعنامه رای مثبت داد را بر نيانگيزند.
"نگرانی های منطقه ای"
در اين ميان، ايران به گفته آقای چيپمن اميد دارد تا با ادامه مذاکرات، پشتيبانان بيشتری برای بيرون آمدن از بن بست کنونی بيابد و تلاش می کند تا شايد پای دولتهايی همچون آفريقای جنوبی را به اين عرصه باز کند که روابط دوستانه تری با تهران دارند.
باوجود اين، رای مثبت هند به قطعنامه شورای حکام، به عقيده کارشناسان موسسه مطالعات استراتژيک نشانه آن است که نگرانی از برنامه های هسته ای ايران، ديگر فقط دغدغه غرب نيست و کشورهای منطقه را نيز در بر گرفته است.
آقای چيپمن ضروری دانست که فشار بين المللی بر ايران تنها به آمريکا و سه کشور اروپايی، آلمان، بريتانيا و فرانسه که مذاکرات هسته ای با جمهوری اسلامی را دنبال می کنند، محدود نشود و ساير کشورها نيز به ميدان بيايند.
آقای چيپمن گفت: "برای دولتهای منطقه، بخصوص دولتهای عربی حاشيه خليج فارس هم مطلوب خواهد بود که با صراحت بيشتری نگرانی های خود از تاثيراتی را بيان کنند که دستيابی احتمالی ايران به توانايی های هسته ای بر چشم انداز استراتژيک و موازنه قدرت منطقه خواهد گذاشت."
اما او در عين حال افزود که هنوز تا ظهور "ايران هسته ای" فاصله زيادی هست و بنابراين همچنان برای تمرکز بر اقدامات ديپلماتيک فرصت باقی است.
گزينه های شورای امنيت
مسئله ايران، در صورتی در دستور کار شورای امنيت قرار می گيرد که گزارش آينده محمد البرادعی، مديرکل آژانس اتمی حاوی شواهدی از هرگونه ارتباط ميان برنامه های هسته ای ايران با فعاليتهای نظامی باشد؛ برای مثال اطلاعاتی را تاييد کند که به گفته موسسه مطالعات استراتژيک، درباره طراحی و ساخت موشکهای شهاب 3 با کلاهکهايی که قابليت حمل سلاح هسته ای را دارند، در اختيار آقای برادعی قرار گرفته است.
اگر شورای امنيت پرونده را در اختيار بگيرد، می تواند اختيارات بيشتری را برای بازرسان آژانس اتمی مقرر کند، از ايران بخواهد تا داوطلبانه از غنی سازی اورانيوم و بازيافت سوخت هسته ای چشمپوشی کند يا بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد، جمهوری اسلامی را به چنين تعهدی ملتزم کند.
اقدامات شورای امنيت، حتی می تواند تا جايی برسد که اگر توانايی های هسته ای ايران در زمينه نظامی به اثبات برسد، اين کشور را با استناد رسمی به فصل هفتم منشور، به عنوان "تهديدی برای صلح و امنيت بين المللی" تلقی کند.
چنين تصميمی، به گفته موسسه بين المللی مطالعات استراتژيک می تواند اقدامات احتمالی جمهوری اسلامی را برای خروج از پيمان منع گسترش سلاحهای هسته ای، واکنشی که در حال حاضر از سوی برخی محافل محافظه کار ايران تشويق می شود، بی اثر سازد.