انتخاب مستقيم رئيس جمهور ترکيه وتو شدسزر حقوقدان است و پيش از آنکه به رياست جمهوری برسد، رياست دادگاه قانون اساسی ترکيه را بر عهده داشت
رئيس جمهور ترکيه بخشی از اصلاحاتی را که مجلس اين کشور به ابتکار حزب حاکم به قانون اساسی اعمال کرده است وتو کرد و بدين ترتيب مخالفت خود را با انتخاب جانشين خود از طريق رأی مستقيم مردم ابراز داشت.
انتخاب رئيس جمهور را که مقامی عمدتاً نمادين و فاقد قدرت اجرائی است، مجلس ترکيه انجام می دهد اما هشت روز پيش، مجلس ملی ترکيه رأی داد که با اصلاح قانون اساسی، انتخاب رئيس جمهور با رأی مستقيم مردم انجام گيرد.
اصلاح قانون اساسی ترکيه، ابتکار حزب حاکم عدالت و توسعه است که نامزد مورد نظرش برای رياست جمهوری با وجود آنکه از حمايت اکثر نمايندگان مجلس برخوردار بود به دليل مخالفت دادگاه قانون اساسی و اعتراض گسترده احزاب مخالف و ارتش، ناچار شد کناره گيری خود را از روند دستيابی به مقام رياست جمهوری اعلام کند.
احمد نجدت سزر، رئيس جمهور ترکيه دليل وتوی اين اصلاحيه را مغايرات آن با نظام دموکراتيک سياسی ترکيه خوانده و گفته که رئيس جمهوری که با رأی مستقيم مردم انتخاب شود، همچون نمايندگان مجلس، نماينده اراده ملت خواهد بود و از اين رو می تواند به مخالفت و تعارض با مجلس برخيزد که در نتيجه کشور دچار بی ثباتی خواهد شد.
آقای سزر حقوقدان است و پيش از آنکه به رياست جمهوری برسد، رياست دادگاه قانون اساسی ترکيه را بر عهده داشت که وظيفه اش تطبيق مصوبات مجلس با قانون اساسی است.
احمد نجدت سزر همچنين گفته که انتخاب رئيس جمهور از طريق مراجعه به آرای عمومی بی طرفی رئيس جمهور را نيز زير سؤال خواهد بود.
مخالفت رئيس جمهور ترکيه ای با اصلاحاتی که حزب اسلامگرای عدالت و توسعه قصد اعمال آنها را به قانون اساسی داشت رخدادی قابل انتظار و پيش بينی شده بود و رجب طيب اردوغان، نخست وزير و رهبر حزب عدالت و توسعه گفته بود که در صورت وتوی رئيس جمهور، مجلس بار ديگر به اين اصلاحيه رأی خواهد داد.
حزب عدالت و توسعه پس از آن درصدد تغيير قانون اساسی برآمد که نامزد پيشنهادی اش برای رياست جمهوری با وجود کسب آرای کافی مورد اعتراض احزاب مخالف قرار گرفت
رئيس جمهور برای بار دوم نمی تواند مصوبه مجلس را وتو کند اما می تواند اعلام همه پرسی کند و اين مصوبه را به رأی مردم بگذارد.
حزب عدالت و توسعه ابراز اطمينان کرده که مردم در همه پرسی حمايت خود را از خواست اين حزب اعلام خواهند کرد.
اصلاحات مورد نظر حزب عدالت و توسعه به قانون اساسی شامل سه بند می شود که جداگانه به تصويب مجلس رسيدند و رئيس جمهور نيز جداگانه آنها را بررسی می کند.
در بند ديگری از اين اصلاحات، طول دوران رياست جمهوری از هفت سال به پنج سال کاهش می يابد و رئيس جمهور بر خلاف گذشته امکان انتخاب مجدد خواهد داشت.
احمد نجدت سزر که دوران هفت ساله رياست جمهوری اش به پايان رسيده اما به دليل انتخاب نشدن جانشينش همچنان سمت خود را عهده دار است، هنوز نظر خود را در مورد اين بند از اصلاحات قانون اساسی ابراز نکرده است.
از ميان سه بند اصلاحات تنها يکی از آنها تاکنون به تأييد رئيس جمهور رسيده است که می تواند ورود نمايندگان کرد را به مجلس دشوارتر از گذشته کند.
بنابر قانون اساسی ترکيه، تنها احزابی می توانند به مجلس راه يابند که ده درصد کل آرا را کسب کنند و نامزدهای احزاب
کرد چون حزبشان معمولاً نمی تواند به حد نصاب ده درصدی آرا برسد معمولاً به عنوان نامزد مستقل در انتخابات شرکت می کنند.
بنابر بندی از اصلاحيه قاون اساسی که به تأييد رئيس جمهور رسيده، افرادی که به عنوان نامزد مستقل در انتخابات مجلس شرکت می کنند، بايد نامشان در برگه های انتخاباتی همراه با نامزدهای احزاب درج شود، در حالی که پيشتر، اسامی نامزدهای مستقل بر برگه های جداگانه درج می شد تا برای رأی دهندگان قابل تشخيص باشند.
با توجه به ميزان بالای بيسوادی و کم سوادی ميان کردهای ترکيه، امکان يافتن نام نامزدهای مستقل در ميان انبوه نمايندگان احزاب در برگه های انتخاباتی دشوار می شود و از اين نظر به زيان نامزدهای مستقل کرد تمام می شود.
عمده ترين حزب منطقه کردنشين ترکيه در پی تأييد اين بخش از اصلاحات قانون اساسی از جانب رئيس جمهور، از شرکت در انتخابات آتی مجلس ترکيه کناره گيری کرد.
انتخابات ترکيه به صورت پيش از موعد 22 ژوئيه آينده برگزار می شود.
